هجرة القاصرين : نحو مقاربة سوسيوثقافية

اضاءة
لازلت الإشكاليات مطروحة حول موضوع الهجرة السرية وخصوصا هجرة القاصرين من والى المغرب أو في اتجاه الدول الأجنبية خصوصا الأوروبية. فالظاهرة في تنامي مضطرد في ظل واقع صعب يتسم بعدم الاهتمام بالرعاية تجاههم.
وقد لانحتاج إلى التذكير بدور الأسرة بشكل عام من خلال وظائفها الأساسية التربوية والاجتماعية من حيث هي سلطة موسسة لبنيان مجتمعي أصيل ومتماسك. وفي هذه المقاربة السوسوثقافية من خلال طرح نظري وميداني لجنوح الأحداث(القاصرين)خارج إطار موسسة الأسرة – الوطن. وباعتبار الإطار الذي أمثله منظمة من منظمات المجتمع المدني فان أي اهتمام سيكون منصبا أساسا على تجربة المركز المغربي لحقوق الإنسان وعلى الخصوص ملف الاستغلال الجنسي للأطفال وخصوصا الفتيات القاصرات ومختلف أشكال الامتهان والعبودية والاسترقاق. كما استعرض دون إطالة حالة أطفال المهاجرين الأفارقة السريين بالمغرب كبلد للعبور .كما أن دورنا كجمعية وهو دور الوسيط في المجتمع المدني.وبحث آليات القضاء على سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال وذووهم المرافقين لهم من بعض الأطراف دون المراعاة الحقوق الإنسانية. إذ نطرح بشكل جدي وواضح ملاحظات المركز على آليات التي تم بها التعامل مع المنظمات العاملة في هذا المجال فإننا نبقى مع ذلك متحفظين في هذا الخصوص. و الموضوع المتعلق بالهجرة السرية وخاصة الأطفال في وضعية صعبة منهم يبقى رهبن الساعة في التقارير اليومية للصحافة و التداول داخل دواليب الإدارة. كما إن الرصد الجاد التجارب الميدانية والمتابعات اليومية لمشاكل الهجرة.يبقى الشق القانوني المهم في تمتين الحماية القانونية للأطفال القاصرين المهاجرين سريا. وعموما فان المقاربة السوسيوثقافية تبقى هي الواردة.حيث تتدخل الجمعيات العاملة في هذا المجال للتوعية والتحسيس بالحقوق المدنية و القانونية و الثقافية والأسس الاجتماعية لحماية الأقليات الدينية والعرقية والثقافية والحقوق الفردية والجماعية. كما نرمي أساسا إلى توسيع أشكال التدخل والتضامن مع هذه الفئة المستهدفة التي تعاني الحيف. مع إبداء ملاحظات حول هذه الظاهرة القديمة الجديدة.مع تبيان ظروف دول الاستقبال- من حيث الإيواء-الترحيل و الإقامة.دون الدخول في نقاش أكاديمي فالملف يبقى حقوقيا وثقافيا صرفا.مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية و النفسية والتربوية الإدماجية.لتتجاوزها إلى الأسس الإشكالية وبرامج الاستيعاب والإدماج. و هذه المناظرة الدولية تهتم بالأساس خدمة هذه القضايا.ومبادرة سلسلة المعرفة للجميع التي يشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد الدريج بتعاون مع جهات حقوق دولية ووطنية.فهذا يشرف المغرب في هذا المجال ويحث.
على السير قدما وراءها.من اجل اغناء النقاش والبحث في هذا المجال وكدا البحث عن الآليات الناجعة لمواجهة هذه الأزمة.
هجرة القاصرين: نحو مقاربة سوسيوثقافية
إن مشاكل اندماج الأطفال القاصرين وخصوصا منها ما هو متعلق بالتمدرس و التعليم متعددة منها ما هو متعلق بالهدر المدرسي و غياب آليات للحد من ذلك .وذلك أمام سيادة مبدأ عدم تكافئ الفرص و التمييز اللغوي والعرقي .فضلا عن الصعوبات التي يواجهونها في التعبير عن الهوية الحضارية و الخصوصيات الثقافية للقاصرين نتيجة عدم معرفة بقوانين دول الاستقبال او عدم وجود أنظمة قانونية تتكفل بمعالجة هذه الظاهرة.
ونجمل العوامل الأساسية المسببة لهذه الظاهرة الاقتصادي منها والاجتماعي والثقافي فضلا عن العرقي و السياسي.وان كانت هذه الظاهرة و خلفياتها تم تناولها من طرف احد الباحثين من زاوية انحراف الأحداث و جنوحهم . ودون الدخول في النظريات التربوية نعرج إلى تقديم بعض اقتراحات عملية لمعالجة هذه الظاهرة نجملها فيما يلي :
مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الأطفال القاصرين في وضعية صعبة .
إنشاء مراكز لحماية الأطفال القاصرين المهاجرين السريين في دول الاستقبال و تعزيز المتواجد منها.
إشراك جمعيات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية في حل المشاكل و الاسترشاد بالتجارب المنجزة مثل الاتفاقية المنجزة بين وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن مع الإسراع بخلق وحدة خاصة لمرافقة الأطفال في وضعية خلال عملية الترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
فمشاكل إدماج القاصرين المهاجرين في دول المطلة على البحر الأبيض المتوسط لا زالت كآليات لازالت غير فعالة و واضحة. وهذه المداخلة المقتضبة لا ترمي إلى الدخول في عرض إحصائيات أو ما شابه ذلك .إنما هو بيان حالة عن الواقع الحالي والوضعية القانونية والحقوقية في إطار مقاربة سوسيوثقافية تنبني على إيجاد حل للمشاكل هجرة القاصرين وحمايتهم .ونشير بالمناسبة إلى ارتخاء التعامي الحكومي من اجل احتواء هذه الظاهرة.هذا الوضع يثير رد فعل رف المجتمع المدني والطبقة السياسية تجاه عدم احترام القوانين والضوابط المتعلقة بحقوق الإنسان والطفولة على الخصوص .كما نشير أيضا إلى ان ظاهرة هجرة القاصرين بشكل سري سواء كانوا مغاربة أو أجانب تندرج ضمن السياق الجديد للهجرة نحو أوروبا . مند بداية الهجرات نحو الساحل الأوروبي . كما نرصد أساسا في هذه المداخلة صعوبة إيجاد تنميط وحيد لهذه الظاهرة مما يحلنا إلى تعقد أسباب . وتبقى المقاربة السوسيوثقافية من بين المقاربات التي ينبغي فهولاء الأطفال لا يتجاوز عمرهم 16 سنة ويلجوون للهجرة لتحسين أوضاعهم المتردية
و دخل عائلاتهم. في بلدانهم الأصلية. وعملية الهجرة السرية ليست عملا معزولا فرديا دائما بل هو عمل جماعي يتم اللجوء مدفوعين إليه من عائلاتهم وظروفهم المعيشية نموذج المهاجرين السريين من جنوب الصحراء.والدين يزمعون التوجه نحو اللذان الأوروبية مستغلين عامل القرب الجغرافي من أوروبا 15 كلم وحركية النقل و الأشخاص و البضائع لا تتوقف باستمرار .طول السنة في إطار مسارات وشبكات معروفة ومطروقة في اتجاه الضفة الأخرى.
1. شبكات هجرة ا الأطفال القاصرين
تعتبر المناطق الحدودية البرية والبحرية وكذا الساحلية موهلة طبيعيا وتاريخيا لنشوء مثل ظاهرة الهجرة السرية بمختلف أنواعها وخاصة محور باب سبتة – طبنجة- الدار البيضاء-المناطق الحدودية المتاخمة للجمهورية الجزائرية والتي تعرف بدورها نشاطا ملحوظا في تهريب البشر والسلع التجارية .وتجدر الإشارة الى انه تلزم بالضرورة التمييز بين أصناف الأطفال القاصرين المهاجرين.فالصنف ليست له عائلات قادرة على إعالتهم .وهم أقلية . والغالبية العظمى منهم باتون من ضواحي المدن والقرى ..لم يكملوا تمدرسهم و عائلاتهم تعيش في وضعية ماثلة.وهناك فريق متكون أوساط عائلية عرضة للعنف العائلي او وفاة احد الأقارب مما يشكل احد عوامل عدم الاستقرار . ويواجه هولاء الأطفال القاصرين المتجهين نحو منطقة كاتالونيا او اندالوسيا بالخصوص شتى أنواع العسف والحور سواء كانوا في مجموعات وبشكل انفرادي في مراكز إيواء يتعرضون بشكل دور سبه ممنهج لسوء المعاملة من طرف البوليس الاسباني.يث يتعرضون للاغتصاب او الإبعاد او الاختفاء خاصة بعد وصولهم للسن القانوني للتسوية الوضعية القانونية في البلدان الأصلية قصد الاقامة. كما أكدت ذلك العديد من المنظمات الحقوقية الدولة مثل وومن رايت ووتش و البيانات التي تصدر عن مركزنا بشكل رسمي. كما لاحظت منظمتنا رداءة الخدمات المقدمة بهذه المراكز وانعدام الشروط الصحية والاطرالبشرية وتفشي أشكال العنصرية والامتهان . كما انه تتوفر اجصائيات دقيقة لمل هذه الحالات لدى السلطات المعنية لانعدام قاعدة بيانات موحدة معلوماتية لدى الجهات المختصة في مصالح وخلايا ا وزارة الداخلية لدى هذه البلدان رغم البلاغات الصادرة من حين لآخر . وان كان المغرب احدث منذ مدة مديرية خاصة بالهجرة السرية .وخلايا أحدثت خلايا جهوية وإقليمية لتتبع هذه الظاهرة. والأرقام لمتداولة في التقارير الحكومية أو الحقوقية اما مجرد تجميع لإحصائيات ظرفية وتقديرات روتينية إدارية ضحلة .
2. التشريعات المعمول بها في مجال حماية الاطفال القاصرين المهاجرين السريين
التشريعات المعمول بها في هذا المجال قليلة لاتعدو ان تكون عمومية اة طور المطابقة مع التشريعات المحلية والوطنية .و الاختلافات الموجودة في مجال التطبيق ملحوظة ويلزم بالضرورة تفادي تضاربها وتنافيها.في المغرب هناك القوانبن التاي تتناول هذه الظاهرة خوصا قانون رقم 02-03 المورخ ب 20 نونبر 2003 المتعلق بدخول و اقامة الأجانب في المغرب والهجرة السرية. غير انه لا يشير إلى وضعية الأطفال القاصرين تحت سن 18 سنة الا لماما. باستثناء الفصول قليلة نذكر منها الفصل 50 الذي ينص على العقوبة الحبسية التي تصل من 06 اشهر الى سنة. وغرامة مالية. اما في دول الاستقبال فان قوانبنها تختلف من دولة الى اخرى .ففي دولة مثل فرنسا تعمل على ابقاء القاصرين في اماكن انتظار قصد ترحيلهم الى البلدان الأصلية مثال الروم الغجر. .وكما لاننسى التذكير بالمواثيق الدولية كالا علان العالمي لحقوق الانسان فصل 12 هامش 02 وفصل 13 هامش 02 واتفاقية لاهاي لسنة 1996 حول الحقوق العالمية للاطفال.
ومعظم الاتفاقيات الامنية المبرمة حول الحد من ظاهرة الهجرة السرية تستعمل بشكل تعسفي لابعاد جل المهاجرين السريين بدون القيام بالاجراءات الادارية سليمة عند الترحيل.وتجدر الاشارة الى ان مذكرة تفاهمMEMORANDUM تتعلق بترحيل القاصرين المؤرخة في 23 دجنبر 2003 .ونبدي ملاحظاتنا حول هذه المذكرة التي لا تهيأ مناخا للتفاهم والتعاون بل هي زجرية بالاساس تحفظ مصالح الطرف على الضفة الأخرى وشرعنه أعماله. غير ان تطبيق هذه المذكرة يلقى مجموعة من العراقيل في إطارالاحراءات والتدابير المتخذة خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بأطفال قاصرين مرافقين لذويهم .وتسجل من حين لأخر عدة حالات من الخروقات سواء خلال التطبيق.ونذكر على الخصوص فصل 92 منا règlement نظام التنفيذي حول الأجانب 04/2000 المعدل بتاريخ 14/2003 الذي لا يدع مجالا لإبداء القاصرين لآرائهم وهم رهن الاحتجاز في مراكز الإيواء.إن الوضع داخل هذه المراكز غير سليم وغالبية الجمعيات الإنسانية و المنظمات الحقوقية التي تعمل على الإشارة إلى الوضع الإنساني المتردي لهؤلاء الأطفال القاصرين خلال عمليات الترحيل او الاحتجاز كمثال الأطفال الصحراويين بتند وف المهجرين إلى دول أمريكا اللاتينية ككوبا والجزائر واحتجاز اهالي العائدين اوالمعارضين لاطروحة الانفصال حالة المصطفى سلمى ولد مولود و عائلته المحتجزة هناك بمخيمات الحمادة. وذلك وفق أجندات وتوافقات سياسية للدول الاستقبال.للعلم فان السلطات الاسبانية عمدت في الآونة الأخيرة إلى مقترحات ترمي الى عد إحداث مراكز لإيواء بالمغرب عن طريق الجمعيات العاملة في هذا المجال مع احترام المواثيق الدولية في هذا المجال. والجدير بالذكر أن عملية العبور للمهاجرين القاطنين بالخارج بدورها عرفت عدة تجاوزات مست حتى الأطفال الرضع والنساء في المناطق الحدودية الاسبانية.
وفي الأخير ندعو إلى تكريس الجهود من اجل الحفاظ على كرامة وسلامة هؤلاء الأطفال القاصرين في وضعية صعبة والمهجرين او المهاجرين عل طول ضفة الأبيض المتوسط إدانة ومحاكمة المتسببين في عذابات البشر..
المراجع
1. ذ محمد الغياط الخطاب و الهوية في المجتمع المدني تحليل خطاب جمعية المنار للتربية والثقافة نموذجا دار القلم سنة 2008 طبعة اولىالمغرب
2. ذ.نعيمة بابا جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء بحث القاصرون المغاربة غير المرافقين وحقوق العودة . مركز روبير شومان للدراسات العليا الاتحاد الاوروبي MIREM
3. الاتفاقيات الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الطفل.
4. بيانات المكتب التنفيذي المركز المغربي لحقوق الانسان
نبذة عن المتدخل
ذ.يوسف زعيم
باحث مهتم بشوون الكتاب والنشر
اجازة في النشر جامعة محمد الخامس الرباط
كاتب صحفي
عضو المركز المغربي لحقوق الانسان
عضو جمعية المنار للتربية والثقافة