تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون ل "تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية" في مجال المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات من المساهمة في ملاحظة الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليا. واعتبر الفريق في المُقترح المقدم، الذي يهم تحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، أن تمكين المنظمات الدولية من المشاركة في ملاحظة الانتخابات بالمغرب يعد تجسدا للمعايير الدولية المشار إليها في الفصل 11 من الدستور. واستنادا للموقع الالكتروني للحزب يستثني المقترح المنظمات الدولية التي لا تربطها مع المغرب اتفاقيات تتضمن ملاحظة الانتخابات. ويضيف المقترح أن جمعيات المجتمع المدني الوطنية، التي تعتبر من بين الهيئات والمؤسسات التي أكد قانون "ملاحظة الانتخابات" على ضرورة مساهمتها في ورش ملاحظة الانتخابات، في حالة رفض طلبها بالمشاركة في "مراقبة الانتخابات" أن تطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بشرط أن تبث في طلب الطعن أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.