أصدر عمر الكاسي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، أمرا قضائيا بعدم الاختصاص في ملف خيرية الحي الحسني وإحالة المتهمين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالنظر إلى أن أفعالهم تعتبر جناية وليست جنحة. وكشفت مصادر استنادا لجريدة الصباح عدد الثلاثاء 01 يناير أن الاختلاسات في مالية الخيرية شملت بعض الهبات التي بعث بها القصر الملكي إلى مسؤولي الخيرية، بالإضافة إلى الوقوف على مجموعة من الخروق الأخرى من قبيل سوء التدبير والتلاعب في الهبات التي تتلقاها المؤسسة من القصر الملكي أو من المحسنين.