انتقلت تداعيات فتح إسبانيا لمسطرة تسليم متهمين بالإرهاب رهن الإعتقال إلى المغرب، من الإدارة المليلية والبرلمان الإسباني إلى شوارع بروكسيل. حيث كان قد نظم حوالي 30 شخصا وقفة احتجاجية في مركز العاصمة البلجيكية، وطالبو الحكومة البلجيكية بالتدخل لحمل الحكومة الإسبانية على وقف إجراءات تسليم علي حراز المتهم في قضية عبد القادر بلعيرج والذي يحمل الجنسية البلجيكية. وقد أكدت فريدة حراز شقيقة علي حراز أن المحكمة الوطنية الإسبانية أغلقت التحقيقات حول شقيقها بعد يأسها من إيجاد أدلة تدينه، وأنها متخوفة "من تعرض أخيها للتعذيب في المغرب"، مؤكدة أن علي قد عاش 28 سنة في بلجيكا و أدى الخدمة العسكرية في الجيش البلجيكي. وتعتبر السلطات المغربية حراز أحد أعضاء "حركة المجاهدين بالمغرب"، وله صلة بالهجمات الإرهابية في الدارالبيضاء يوم 16 ماي 2003. وقد كانت سلطات مليلية قد أعلنت في 29 من شهر مارس الماضي، أنها ستلجأ إلى محامي الشعب الإسباني ليتدخل في حالة حراز ومليلي آخر رهن الإعتقال والذي تهم الحكومة الإسبانية بتسليمهما للمغرب. جدير بالذكر أنه منذ أسابيع و الحكومة المليلية تشن حملة بتأييد الحزب الشعبي لثني الحكومة الإسبانية عن قرارها فتح إجراءات تسليم المتهمين في قضايا إرهابية على التراب المغربي للمغرب.