مازالت تداعيات القرار الليبي بتعليق تأشيرات المواطنين الأوروبيين لمنطقة شنجن تثير المزيد من ردود الفعل. وفي ظل مساعي الوساطة الإسبانية لحل الأزمة، وجهت بعض الدول الأوروبية الأكثر تضررا أصابع الاتهام إلى سويسرا لتسببها في اتخاذ القرار. في ظل هذا الانقسام، تبرز مكيافلية السياسة الأوروبية في أبشع صورها، مبينة أن لغة المصالح تفرض نفسها بكل وقاحة، دون حاجة إلى مساحيق التحضر والديمقراطية . هذا وتسعى إسبانيا من منطلق رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين أشتون والمفوضية الأوروبية لحل الأزمة، إذ تواصل السفارة الإسبانية في ليبيا مساعيها الدبلوماسية للتوصل لحل الأزمة الناتجة عن قرار طرابلس. وفي نفس السياق، استدعت الخارجية الإسبانية الرجل الثاني في السفارة الليبية بمدريد عطية مسعود لمطالبته بتقديم توضيحات حول قرار حكومة طرابلس بتعليق منح التأشيرات للدول الأعضاء في مجموعة شنجن أثناء اجتماعه بالخارجية مع خابيير إلروثا، مسئول قسم الشؤون القنصلية والهجرة بالوزارة، كما يجتمع وزير الخارجية الإسباني ميجل أنخل موراتينوس اليوم الخميس مع نظيره الليبي موسى كوسا لمناقشة الأزمة . وجدير بالذكر أن ليبيا قررت تعليق منح تأشيرات السفر قصيرة المدة (ما يقل عن 90 يوم) لمواطني منطقة شنجن التي تضم 28 دولة أوروبية، وكذلك عدم السماح بدخول البلد للأشخاص الذي حصلوا عليها قبل صدور القرار . وتربط مصادر أوروبية بين القرار الليبي وبين قرار سويسرا إعداد قائمة سوداء لمواطنين ليبيين ممنوعين من الحصول على تأشيرة الدخول لمنطقة شنجن و على رأسهم الزعيم الليبي معمر القذافي وأقاربه . هذا وقد أعربت العديد من الدول الأوروبية عن استهجانها لتصرف السلطات السويسرية، إذ أكدت الخارجية الإيطالية أن السبب وراء قرار ليبيا هو القائمة السوداء التي أعدتها سويسرا وتمنع 187 مواطنا ليبيا، يبرز بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته، من دخول هذا البلد لاعتبارهم "يشكلون خطورة على أمنها". وقال وزير خارجيتها فرانكو فراتيني في تصريحات لجريدة "استامبا" الإيطالية أنه يرفض موقف سويسرا التي اعتبرت الزعيم الليبي وغيره من القادة الليبيين "إرهابيين"، مؤكدا أنه يرفض استغلال دول منطقة شنجن كورقة ضغط، لحل مشاكل ثنائية بين بلدين . وتوترت العلاقات بين سويسرا وليبيا في يوليو 2008 حينما اعتقل نجل الزعيم الليبي هانيبال القذافي وزوجته لعدة ساعات في البلد الأوروبي عقب اتهامهم بضرب خادمة أثناء اقامتهم في جنيف. ومن المنتظر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين القادم لمناقشة القرار بناء على طلب عدد من الدول، أبرزهم مالطا وإيطاليا بصفتهم الأكثر تضررا . العبرة الأولى في هذه الأزمة هو الاستغراب من الإجراء السويسري الأحادي الجانب (ضمن الدول الأوروبية)، الذي لا يستند إلى أي أساس برأينا، فالنظام الليبي "تاب توبة نصوحا" من النزوعات الثورية العالمية بعد أن رأى رأي العين الآلة الحربية والإعلامية الغربية تتأهب لسحقه، فاختار طريق السلامة وقدم تعويضات سخية لضحايا تفجير طائرة لوكربي وتخلى تماما عن برنامجه النووي. أما القول بأن هذا الأمر على علاقة بحادثة هنيبال أو هنيبعل القذافي، فهو من قبيل المبالغة دون شك، فلا أحد من الطرفين يمكن أن يسمح لقضية شخصية أو جنائية (دون أبعاد سياسية ظاهرة) أن تتحول إلى قضية دولة . أما الثانية، فهي التهافت الأوروبي الواضح على المستوى السياسي والأخلاقي. فلغة البرغماتية السياسية أصبحت تمارس بكل وقاحة فوق الطاولة، والموقف من "الدكتاتورية وحقوق الإنسان" – إضافة إلى الموضة الجديدة المتمثلة في "الإرهاب"-غدا كذبة لا تنطلي حتى على من يقولها، بل مثل لافتات المظاهرات التي يتم رميها بعد نهاية المسيرة في أول سلة مهملات . والثالثة والأخيرة، هي أن أوروبا التي اشتهرت بلقب السيدة العجوز، قد دخلت مرحلة الخرف، وعلى الرغم من كل المساحيق والعناية المركزة، فلا أحد أصبح يفهم ما تقول، وإن فهمه فلا يدري له منطقا . غير أن هذا الوهن يقابل بشبه شلل تام للأنظمة في البلدان العربية للاستفادة بذكاء من الوضع، ودليل ذلك مهزلة المطارات في الولاياتالمتحدة التي قوبلت بردود خجولة لا تتعدى الاجتجاج المهذب و"طلب توضيحات". في هذا السياق، يبدو تصرف ليبيا في منتهى الشجاعة.
