أكدت وزيرة الخارجية الاسبانية ترينيداد خيمينيث اليوم أنه من المبكر معرفة اذا ما سيكون هناك اتفاق في المجتمع الدولي بشأن فرض حظر جوي على ليبيا، الأمر الذي سيتطلب تدخلا عسكريا لوقف القصف الجوي الذي تشنه القوات الموالية للعقيد معمر القذافي لمواجهة الاحتجاجات الشعبية لإسقاطه. وشددت خيمينيث على الحاجة الى تفويض مسبق من مجلس الأمن للتوصل الى اتفاق بشأن هذا الاتفاق، وأهمية أن يحظى هذا الإجراء بدعم من الدول العربية. وفي تصريحات صحفية أدلت بها قبل المثول أمام لجنة التعاون الدولي بمجلس النواب، قالت الوزيرة ان الجامعة العربية تنتظر لترى كيف سيتطور الوضع في ليبيا، وسبل السيطرة على المجال الجوي الليبي "بأقل تدخل أجنبي ممكن". وفي ردها على سؤال بشأن ما اذا كانت الدول العربية ستدعم بعثة ضد القوات الموالية للقذافي، أوضحت الوزيرة "حتى الان هي نظريات". وأكدت الوزيرة على أن الموقف المشترك للدول التي أعلنت عن موقفها يتمثل في "فرض حظر جوي اذا كان هناك تصريح مسبق من مجلس الأمن"، مشيرة "هذا الأمر عنصرا هاما في النقاشات، هذا ما أبدته جميع الدول". كان رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغث ثاباتيرو قد شدد الثلاثاء أن فرضية التدخل العسكري من جانب المجتمع الدولي في ليبيا "يجب أن تكون الخيار الأخير"، مشددا على أنه بأي حال من الأحوال يجب أن يحظى القرار بتأييد من الأممالمتحدة. وبخصوص إمكانية مشاركة إسبانيا في عمل عسكري أشار إلى أنه يجب "استنفاذ ثلاث مراحل أولا أن يكون التدخل العسكري هو الخيار الأخير وأن يكون ذلك بموجب قرار من مجلس الأمن وأن يقر البرلمان الإسباني هذا الموقف"، فيما اعتبر أن الموقف الأوروبي يمثل مبدءا أساسيا في تبني الخيار العسكري في حالة ليبيا، نظرا لطبيعة علاقات الجوار بين دول المغرب وأوروبا.