أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث اليوم أنه من وجهة النظر القانونية فإن المغرب لا يعد "قوة احتلال" للصحراء، ولكنه يفرض "بالفعل" سيطرته على الأرض، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسبانيا عام 1975. وشددت الوزير ة الإسبانية على أن بلادها وبعد الانسحاب من مستعمرتها القديمة لم يعد لها أي صفة أو أي صلاحيات للتدخل ولا حتى بصورة إدارية بأي حال من الأحوال"، وفق ما ذكرته صحيفة "أندلس برس". وأضافت: "لا يمكن اعتبار المغرب قوة احتلال لأن وضعه في الصحراء لم يأت نتيجة صراع حربي، أو نتيجة أي شكل من أشكال القوة، وإنما نتيجة اتفاق ثلاثي تم توقيعه منذ 35 عاما بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا. وأدلت خيمينيث بهذه التوضيحات أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، لإطلاعه على خطط وأهداف وزارة الخارجية الإسبانية في عهدها، والتي تولتها خلفا لميغل أنخيل موراتينوس. وقالت خيمينيث: "من وجهة نظري الصحراء إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي، لأن عملية إنهاء احتلاله لم تنته بعد" مشيرة إلى أن هذا الرأي يتفق مع مبادئ القانون الدولي وأن إسبانيا تتمسك بالشرعية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الصراع بين البوليساريو والرباط يجب أن يحل عبر الأممالمتحدة ومن خلال الحوار والتفاوض. وفي ذات السياق، طالبت المعارضة، الوزيرة الإسبانية مجددا بإدانة العنف الذي تم استخدامه أثناء الخطة الأمنية التي تم تنفيذها في معسكر "جديم إزيك" الاحتجاجي بالقرب من العيون، في الثامن من الشهر الجاري. إلا أن خيمينيث أكدت أن ملامح صورة أحداث العنف التي رافقت الخطة الأمنية ستتضح شيئا فشيئا خلال الأيام القادمة بعد صدور تقارير التحقيقات ونشر تقارير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول هذه الأحداث. إلى ذلك وفي نفس السياق، قال برناردينو ليون ، الأمين العام لرئاسة الحكومة الإسبانية، إن الخطر الذي يهدد إسبانيا يتمثل في تنظيم القاعدة وليس المغرب. وبخصوص سؤال عما إذا كان المغرب يمكن أن يكرر مناورة مثل التي قام بها منذ سنوات في صيف عام 2002 بشأن جزيرة ليلي بيريخيل، أوضح المسوؤل الحكومي الإسباني في معرض حديث إذاعي صباح اليوم الخميس إن تلك الأزمة أبانت بشكل جلي إلى أي مدى يمكن ،أن تذهب الطلقات. مضيفا أنه بالرغم من أن الرباط لا تعترف بالحدود القائمة وشرعية تبعية المدينتين للتراب الإسباني، فإن المغرب يحمي المدينتين من موجات الهجرة السرية. وحذر برناردينو، من الدعوات التي تسعى إلى زيادة التوتر مع المغرب بالقول "يجب أن لا ننخدع، ذلك أن تعاون البلدين في المجالات الأمنية والاستخباراتية حيوي للغاية لبلاده وبالتالي يجب الحفاظ عليه. ومن جهته أعرب برناردينو، بخصوص ملف الصحراء أن المعلومات تتجمع شيئا فشيئا بشأن ما حدث في مدينة "العيون" وبالتالي فإن الصورة ستتضح في المستقبل. وعلى صعيد ذي صلة، يتوقع أن يصوت اليوم البرلمان الأوروبي في "ستراسبورغ " على مقرر ينتقد اللجوء إلى العنف في أحداث العيون لكنه لا يحمل المغرب وحده مسؤولية التطور الدرامي للأحداث. وكان المغرب طلب إرجاء مناقشة موضوع أحداث العيون إلى الشهر المقبل ، لكن اللوبي المناوئ له نجح في فرض الأمر على المؤسسة التشريعية الأوروبية، بدعم من أحزاب اليمين الأوروبي وفي مقدمتها الحزب الشعبي الإسباني الذي نددت الأحزاب المغربية بمواقفه المعادية، مستغلا صراعاته داخل إسبانيا مع الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم لغايات انتخابية سياسوية محظة. وكان المغرب ناشد الاتحاد الأوروبي أن يقف على الحياد وليس محاباته أو مجاملاته ، إذا كان يريد حقا أن يكون للشراكة بين الطرفين معنى .
