طالبت عدد من المنظمات الحقوقية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف تنفيذ حكم إعدام جماعي "جائر" بحق 16 شخصا صدر في يوليو 2021، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة". وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان، إن "الحكم صدر بعد محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية لا تخضع أحكامها للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى؛ وهي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ دمنهور". وطالبت المنظمات بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الجنائي العادي، في ظل قرار إنهاء حالة الطوارئ الذي صدر في شهر أكتوبر الماضي. تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس عام 2015، حين تعرض أتوبيس شرطة لاعتداء بعبوة ناسفة في منطقة محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة؛ الأمر الذي أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين. وأشارت المنظمات إلى أنها وثقت خلال المحاكمة، مجموعة من الانتهاكات التي تعرض لها المحكوم عليهم في هذه القضية، "وهي انتهاكات جردت محاكمتهم، من الحد الأدنى لمعايير المحاكمة المنصفة؛ إذ تم القبض عليهم بعد الواقعة بعدة أيام اعتمادًا على تحريات مجهولة المصدر".