وقع وزيرا العدل المغربي والفرنسي، اليوم الإثنين، إعلان تفاهم بشأن حماية ورعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وأفادت السفارة الفرنسية في المغرب، في تغريدة على حسابها بتويتر، بأن وزير العدل في البلدين إريك دوبوند موريتي ومحمد بن عبد القادر وقعا بالأحرف الأولى على هذا الإعلان، كجزء من زيارة وزير العدل الفرنسي إلى المملكة. وأكد المصدر نفسه أن ملف القاصرين غير المصحوبين بذويهم يظل "موضوعًا ذا أولوية بالنسبة لفرنسا والمغرب". ورافقه خلال هذه الزيارة التي ستستمر ليومين، النائبان جان فرانسوا إلياو (الجمهورية إلى الأمام) وأنطوان سافيجنات (الجمهوريون). وترغب باريس منذ عدة أشهر في أن توافق الرباط على إعادة هؤلاء القاصرين المغاربة من فرنسا، لتخفيف ضغط القوى اليمين المتطرف على الرئيس ماكرون. وتمت مناقشة هذا الموضوع خلال الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى المغرب في أكتوبر الماضي واستقبله نظيره عبد الوافي لفتيت وكذلك رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة. وسبق لجيرالد دارمانين أن قال في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية في شتنبر "سأذهب إلى المغرب والجزائر. أنا أعمل على ذلك كثيرًا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنها مسألة أمن وحماية الطفل والدبلوماسية في نفس الوقت، ويجب علينا حل هذه المشكلة على المستوى الأوروبي". وأكد وقتها أن "16000 شخصا من القاصرين غير المصحوبين بذويهم في فرنسا تتبع وضعيتهم على وجه الخصوص الإدارات "وليس" 40.000.