دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى فتح الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، معلنة رفع شكاية إلى منظمة العمل الدولية بخصوص ما سمته «التضييق على الحريات النقابية» من قبل الحكومة. وأكدت النقابة التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «الشرط التاريخي والوضع الوطني والتعليمي يقتضي ضرورة فتح باب الحوار القطاعي، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الشغيلة التعليمية بكل فئاتها». وسجل بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، ما اعتبره «استمرار هجوم الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية على الوضع الاعتباري للمدرس والمدرسة العمومية». وقررت النقابة رفع شكاية لكل من منظمة العمل الدولية، والأممية للتربية، بخصوص ما اعتبرته «التضييق على الحريات النقابية والاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين». وأكدت النقابة على ضرورة «التصدي لمراسلة إعادة تنقيط المترشحين للترقية بالاختيار بخصم النقط عن أيام الاضراب بكل الامكانيات القانونية، بما فيها مقاضاة وزارة التربية الوطنية»، داعية «كل ممثلي نساء ورجال التعليم في اللجن الثنائية المركزية، للتصدي بكل حزم ومسؤولية، لكل اللوائح التي تمت إعادة تنقيط المترشحين بها، بخصم نقط عن أيام الإضراب، وعدم التوقيع والموافقة على هذه اللوائح».