تناقش لجنة الملتمسات وحقوق الإنسان في البرلمان الإسباني صباح اليوم "مبادرة لدعم حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، و ذلك بناء على إجماع ممثلي الفرق البرلمانية المشاركة في "المقررية الخاصة السلام للشعب الصحراوي". هذا وقد أكدت مصادر برلمانية في بلاغ صحفي أن هذه المبادرة قد أدرجت في آخر لحظة في جلسة اليوم، التي كان مقررا أن تخصص لعرض حول حالة السجون في جهة أراغون، غير أنه تم إدراج موضوع تقديم ملتمس غير تشريعي حول "وضع الشعب الصحراوي ودعم حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". هذا وتقترح المبادرة مجموعة من الإجراءات مثل توجيه نداء إلى الأطراف للتفاوض، وكذا منح بعثة الأممالمتحدة صلاحيات في مجال حقوق الإنسان ودعم تحركات الوسيط الأممي، وكذا "إيجاد حل عادل لآخر حالة لإزالة الاستعمار في إفريقيا". ومن جهة أخرى تتحرك الأحزاب القومية الجهوية للضغط على الحكومة الإسبانية، وفي هذا الصدد، طلب الحزب القومي الباسكي مثول رئيس الوزراء الإسباني لتقديم توضيحات حول أحداث العيون يوم أمس، أو مثول أحد أفراد الحكومة في حال تعذر مثوله أو مثول وزيرة الخارجية ترينيداد خمينث في البرلمان. كما سجل كل من حزب اليسار المتحد والمبادرة من أجل كطالونيا-الخضر، والمجموعة المتحدة التي تضم أحزاب يسارية باسكية وغاليسية وحزب الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية، ملتمسا لمثول رئيس الوزراء في جلسة عامة للبرلمان لشرح وجهة نظر حكومته إزاء" أحداث العيون الخطيرة ومنع برلمانيين وصحافيين إسبان من الوصول إلى العيون" وفق نص الملتمس.