يبدو أن معاناة المغاربة المقيمين في الخارج ليس "ابتلاء" إسبانيا محضا، بل إنه يدخل في باب "عموم البلوى" في مختلف البلدان الأوروبية وغيرها، وأن المسؤولين في وزارة الخارجية قد تنبهوا إلى خطورته واستفحاله. وإن كان من دور لوسائل الإعلام المهتمة بشؤون الجالية في التركيز على هذا الموضوع واعتباره أولوية الأوليات كما علقت هذه الجريدة المتواضعة على زيارة الوزير المكلف بالهجرة، نقول إن كان لها من دور ولو بحجم ذرة الرمل في لفت الانتباه لهذا الموضوع، فإنه مدعاة للفخر والاعتزاز لكل الساهرين عليها. فقد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري، أمس الخميس، أن من بين أولويات الوزارة ترسيخ إدارة القرب القنصلي وتحديث الأداء القنصلي من أجل "الاستجابة على أوسع نطاق ممكن لانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وحماية حقوقهم ومكاسبهم مع مراعاة التحولات البنيوية التي تعرفها هذه الجالية". وأوضح الفاسي الفهري، في عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسنة 2011، أنها تروم أيضا "التجاوب مع حساسيات مختلف شرائح الجالية المقيمة بالخارج، وخاصة في المجالين الروحي والثقافي، بهدف ضمان اندماج سلس في بلدان الاستقبال مع المحافظة على روابطها الأصيلة". وأبرز الوزير أنه لهذه الغاية، أقدمت الوزارة على تحيين مجموعة من الاتفاقيات، وتسطير تقطيع قنصلي جديد، وحرصت على ملاءمة التشريعات الوطنية -كقانون الحالة المدنية أو قانون الأسرة والجنسية -مع منظومة العمل القنصلي، وتابعت في إطار مخطط العمل القنصلي 2005-2010 تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة في الحقل القنصلي والاجتماعي. وبخصوص إسبانيا، قال الوزير أنه سيتم فتح بإسبانيا قنصليتين بمورسيا وأوفيدو، وتجهيز وتأهيل المباني القنصلية، وتحسين بنيات الاستقبال، وتعميم المعلوميات في أفق إحداث إدارة قنصلية إلكترونية تمكن من الاستجابة لحوالي 80 في المائة من الخدمات بواسطة الحاسوب. نتمنى صادقين من هذا المنبر أن يتحقق ولو 50% من هذه المبادرة، ونعد بمتابعة هذا الموضوع أولا بأول لما له من أثر بالغ على المعيش اليومي للجالية المغربية المقيمة في هذا البلد.
