بعد التحقيق معه..الشوباني: كل ثروتي هي بيت في حي شعبي بتمارة

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، الثلاثاء الماضي، إلى رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني.
وقالت مصادر إعلامية، إن التحقيق مع الشوباني من طرف الفرقة الوطنية جاء بناء على شكاية تقدم بها بعض أعضاء المعارضة بمجلس الجهة.
وحسب ذات المصادر فإن الشوباني توجه يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020، لمقر الفِرقة بفاس حيث أدلى بالتوضيحات والأجوبة عن الأسئلة التي وجهت له على حد قوله.
ونقلت المصادر ذاتها عن الشوباني قوله: " منذ بداية حياتي المهنية سنة 1985، وبعد 17 سنة من التدريس، و 10 سنوات من عضوية البرلمان، و 3 سنوات من عضوية الحكومة، و 5 سنوات من رئاسة الجهة، فإن " كل ثروتي العقارية " هي بيت مساحته 150 مترا مربعا في حي شعبي بتمارة ( ما زلت أدفع اقساطه الشهرية منذ 2008 إلى اليوم) ، ولا توجد لدي ولا لدى أصولي أو فروعي عقارات أو أرصدة بنكية لا داخل الوطن ولا خارجه، وأن كل رأسمالي هو شرفي ومساهماتي المتنوعة لخدمة وطني في مختلف مواقع المسؤولية التي تشرفت بتحملها في مسار مهني وسياسي يمتد على طول 35 سنة من البذل والعطاء".
عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بفاس المختصة في جرائم المالية، كانت قد أنجزت مؤخرا أبحاثا تمهيدية بأمر من الوكيل العام باستئنافية فاس المختصة في موضوع شكاية تتعلق باختلالات مالية وإدارية بجهة درعة تافيلالت.
و تم الاستماع إلى كل من رئيس الجهة الحبيب الشوباني و بعض نوابه، بالإضافة إلى موظفين بالمجلس الجهوي، حول عدد من الاتهامات بسوء تدبير أموال عامة التي تضمنتها الشكاية التي تقدم بها عضو من المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت.