أكدت كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة أنا تيرون أنها "قلقة من تقدم شعبية القوى السياسية المعادية للأجنبي". و أن هذه المجموعات رغم أنها أقلية و لا تمثل واقع البلاد، فإنه ينبغي الاستعداد للتعامل معها بجدية، و قالت" رغم أن الوضعية في البلاد لم تعرف حالة سيئة تماما، إلا أنه ينبغي الإعداد لمواجهة مثل هذه المواقف، و البحث في كيفية تجنبها". وأضافت بأن هذه المجموعات في إسبانيا نسجت علاقات مع أخرى يمينية متطرفة في باقي الدولة الأوربية لتبادل الخبرات. ودعت إلى الهدوء و إعمال العقل في التعامل مع هذه المجموعات و هو المجهود الذي ينبغي أن يبذله المواطنون و المؤسسات. خاصة و أنه "بسبب الأزمة فإن المهاجرين يعيشون وضعية صعبة للغاية". وقد أدلت أنا تيرون بهذه التصريحات خلال اجتماع عقدته أمس مع وسائل الإعلام، و لأول مرة منذ توليها مهامها في الأسبوع الماضي، للإعلان عن أولويات في سياسة الهجرة فيما تبقى من الولاية الحكومية, أكدت فيه أنها ستحتفظ بالخط الذي كانت قد رسمته سابقتها في المنصب كونسويلو رومي. ولم يفت كاتبة الدولة في الهجرة التنويه بموقف يولاندا بينيدا عمدة مدينة سالت بكطلونيا، التي استطاعت أن تحل نزاعا بين الجالية المغربية و الساكنة الأصلية، عبر الحوار و المؤسسات. حيث عقدت سلطات المدينة اجتماعا مع ممثلي الجالية المغربية حل على إثره النزاع و عادت المياه إلى مجاريها. تجدر الإشارة إلى أنه حسب تقرير العنصرية و كره الأجانب لسنة 2009 و الذي تصدره وزارة التشغيل و الهجرة فقد تزايدت حدة رفض الإسبان للأجانب، ويرجع بعض المحللين تقلص مناخ التسامح والتعامل اللائق مع الأجنبي إلى واقع الأزمة الإقتصادية الذي أدى و يؤدي إلى تشدد الرأي العام الإسباني إزاء الهجرة. فعدد الإسبان الذين يعتقدون أن عدد المهاجرين كبير بشكل مبالغ فيه ارتفعت من 27 بالمائة سنة 1996 إلى 77 بالمائة سنة 2008، ويطالب 74 بالمائة من المستجوبين بسياسة هجرة أكثر تشددا، فنسبة 42 بالمائة منهم يرى بأن السياسة الحالية متسامحة بشكل مفرط، و32 بالمائة يرى أنها متسامحة. من جهة أخرى، طالب 68 بالمائة بطرد المهاجرين الذين يرتكبون أعمالا منافية للقانون الإسباني، فيما أكد 40 بالمائة على ضرورة طرد المهاجرين الشرعيين الذين لا يجدون عملا لوقت طويل.