أدانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020، اسماعيل بلخياط زكاري، شقيق الوزير الأسبق للشباب والرياضة والقيادي السابق في حزب عزيز أخنوش، منصف بلخياط، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على إثر متابعته بمقتضى قانون الطوارئ الصحية، بعد خرقه للحجر الصحي وإهانة موظف عمومي. وقد تم إيقاف المشتبه به في وقت سابق بسد أمني لعدم توفره على رخصة الخروج، ليدخل في مشادات كلامية مع رجل أمن عرضه للسب والقذف، ليغادر بعدها المتهم مكان الحادث فارا إلى وجهة مجهولة. وفي اليوم الثاني، صادف شقيق الوزير نفس الشرطي الذي تمكن من التعرف عليه حيث قام بإبلاغ رؤسائه بالواقعة، ليتم توقيف المعني بالأمر ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة. وتوبع المتهم المذكور بالفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 181 من مدونة السير، إلى جانب فصول المرسوم رقم 2.20.293 الصادر يوم 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كورونا. ووجد شقيق الوزير السابق حين كان يتولى سياقة سيارته “الجاغوار”، مرفقا بزوجته، نفسه في موقف حرج، عند إخضاعه للمراقبة الأمنية؛ حيث انتفض في وجه الشرطيين بعدما تعذر عليه الإدلاء بوثيقة تبرر خروجه الاستثنائي. وأمام هذا الوضع، عمد شقيق الوزير إلى الزيادة في سرعة السيارة والفرار موجها كلاما ساقطا يمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وينطوي على تهديد صريح في مواجهتهم، حسب ما هو مضمن في ملف القضية. وعممت مصالح الأمن الوطني مذكرة بحث تتضمن أرقام السيارة وبيانات الشخص الفار، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة مغايرة، خارقا مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى ضبطه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة. وربط بعض المراقبين بين هذه القضية باستقالة بلخياط من حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قرر القيادي في حزب أخنوش، و وزير الشباب والرياضة الأسبق الخروج من المشهد السياسي وطي صفحته والاعتزال نهائيا، والتفرغ لإدارة مشاريعه واستثماراته المالية كان ذلك خلال لقاء عبر تقنية البث المباشر، حيث قال انه حان الوقت لفسح المجال أمام الشباب من أجل دخول المجال السياسي. الوزير السابق ورجل الأعمال، المعروف في مواقع التواصل الاجتماعي بشعار "خوكم منصف" أوضح خلال هذا اللقاء، أنه "أعتزل مجال السياسية بعد 20 سنة من الممارسة في الميدان الجمعوي والسياسي".