القضاء الجزائري يُدين المدير العام السابق للأمن الوطني ب 15 سنة سجنا نافذا

قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاربعاء، ب 15 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد.
وتوبع هامل، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، منذ 5 يوليوز الماضي، من أجل “تبييض الاموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و”الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
كما تمت إدانة أبنائه عميار ، شفيق، ومراد، على التوالي، ب10 و8 و7 سنوات سجنا نافذا.
وقضت المحكمة أيضا في حق أبنائه بدفع غرامات تتراوح، بين 6 و5 ملايين دينار جزائري، في حين أدينت ابنته شهيناز وزوجته سامية، على التوالي، ب3 سنوات وسنتين حبسا نافذا، مع غرامة قدرها 5 ملايين ومليون دينار.
وكان قد تم الاستماع لعبد الغاني هامل، مطلع ماي 2019 ، في قضية محاولة ادخال 700 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران، والتي قد يكون تورط فيها موظفون سامون وقضاة ومسيرون أو جنرالات مؤثرون.