انطلقت، اليوم الأربعاء، بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وأبنائه. ويتابع عبد الغني هامل بعدة تهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها "تبييض الاموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". وكانت ذات المحكمة قد أجلت، في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 فبراير الفارط، هذه القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق. ويوجد من بين الشهود الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال الى جانب عدة وزراء وولاة سابقين. ومثل عبد الغاني هامل في ماي 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الذي استمع اليه أيضا في قضية محاولة ادخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران. وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من يوليو الماضي المدير العام الاسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده، الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.