نفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن تكون قد طالبت الحكومة برفع هامش الربح إلى 70 سنتيما في اللتر بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات. وشددت في بلاغ لها نفيها أي علاقة لها بما نشر حول المطالبة برفع هامش الربح في اللتر الواحد إلى 70 سنتيما، معتبرة أن ذلك "أمر لا أخلاقي في ظل النقاشات المتواصلة مع وزارة الشؤون العامة والحكامة". وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أنها "سبق أن عقدت سبع لقاءات مع الوزير لحسن الداودي، ودخلت في حوار متقدم مع الوزارة الوصية على القطاع، حيث عرضت الجامعة مقترحاتها، والتي هي في الأصل مقترحات مهنيين مواطنين، لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية". وسيتم الأخذ ببعضها، يضيف البلاغ ذاته، "في مرحلة انتقالية ل 6 أشهر كما سيتم خلالها إعادة تنظيم العلاقات بين الفاعلين بشكل عادل، وبناء على دراسات علمية، تضمن هامش ربح معقول للشركات، وعادل لأرباب المحطات، ويراعي، في الآن نفسه، القدرة الشرائية للمواطن المغربي". وأكدت أن "المرحلة الانتقالية المذكورة ستشهد تخفيضا لهامش ربح المهنيين، رغم محدوديته، وليس رفعا له، على عكس ما تروج له بعض الجهات، علما أن هامش ربح المحطات الحالي هزيل، ولا علاقة له بالارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات (البنزين والغازوال…)". كما تود الجامعة كإطار لمهنيين مسؤولين ومواطنين، يقول المصدر ذاته، "التنبيه إلى أن مثل هاته الخرجات تروم بالأساس التشويش على مفاوضاتها مع الجهات المسؤولة، والتي تتواصل في أفق تجاوز الإكراهات التي تعترضنا جميعا كأرباب ومسيري محطات توزيع الوقود بالمغرب".