كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة تتجه نحو مراجعة حرية الأسعار والمنافسة في مجال المحروقات، وذلك بعد إجراء عملية تقييم لاعتماد حلول عملية، مؤكدا أن تقييم قانون حرية الأسعار هو ضمن جدول أعمالها. وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة واعية بالإشكالات التي طرحت حول سعر المحروقات، وعازمة على اتخاذ حلول عملية. وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اشتغال القطاع الحكومي الوصي على التقرير في تقدم، لكن القرار على مستوى مجلس الحكومة مازال موضوع دراسة. وأكد الخلفي، أن الحكومة ستعمل على اتخاذ القرار الذي سيمكن من معالجة الإشكالية فيما يخص أسعار المحروقات، حسب قوله.