كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، أنه تم التشطيب على 3000 موظف شبح في الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2016، وذلك بعدما أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية على توقيف أجورهم، مشيرا إلى أنه يتم الاشتغال حاليا على الملفات الخاصة بسنة 2017. وأوضح الوزير، خلال استضافته أمس الثلاثاء في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، وفق جريدة "المساء"، أن التغيب غير المشروع عن العمل بطريقة مستمرة يحيل على مجموعة من الحالات لموظفين بعضهم غير جنسيته، في وقت استمر في الاستفادة من الأجر. وتوقف بنعبد القادر، وفق المصدر نفسه، عند المسطرة المتعبة لرصد "الأشباح" والتي تتم عبر مقاربة بيانات الحوالات المتوفرة لدى وزارة المالية والاقتصاد بلوائح الموظفين الواردة في مختلف القطاعات الحكومية.