كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، عن حصيلة تطبيق إجراء توقيف الأجرة للموظفين الأشباح خلال الولاية الحكومية السابقة. وقال الوزير، صباح اليوم الثلاثاء، خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم ما بين سنتي 2012 و2016، تم توقيف أجرة 3000 موظف الشبح. وأفاد المسؤول الحكومي بأنه سيتم قريبا تقديم حصيلة "الحرب" على الموظفين الأشباح خلال سنة 2017، في الوقت الذي شرعت القطاعات الحكومية منذ السنوات القليلة الماضية، في إجراء إحصاء سنوي، لإعداد قاعدة بيانات بأسماء الموظفين "الأشباح"، يتم إرسالها إلى مصالح وزارة الاقتصاد والمالية. واستغرب الوزير لبعض المعطيات الصادمة التي يكشف عنها الإحصاء السنوي للموظفين، وقال إنه "مثلا نحصي في بعض الإدارات 120 موظفا، بينما نجد في بيانات الإدارة أن عدد الموظفين هو 150، وتساءل، "فين مشاو 30 موظفا؟".