تسابق الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات بالمغرب (اتصالات المغرب وأورنج وإنوي) الزمن من أجل طرح عروضها للأداء الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة الذكية والكلاسيكية، خلال النصف الثاني من العام الجاري على أبعد تقدير. وتراهن السلطات المالية المركزية المغربية على هذه الخدمة، من أجل رفع معدل انخراط المغاربة في الخدمات المصرفية ورفع نسبة الأداء الإلكتروني عوض استعمال النقود. واعتبر نجيب أدراك، المتخصص في مجال الأداء الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، أن إطلاق الخدمات المالية الإلكترونية من لدن شركات الاتصالات سيسهم في نشر ثقافة الأداء الإلكتروني عبر الهواتف الذكية والتقليدية على حد سواء. وقال أداراك، إن الخدمات المصرفية التي ستطلقها شركات الاتصالات المغربية ستتيح لشريحة واسعة من المغاربة الولوج إلى عالم الخدمات المصرفية، وتسهيل مأمورية الأداء لاقتناء البضائع وأداء ثمن الخدمات بشكل سلسل. وكان بنك المغرب قد اتخذ قرار الترخيص لشركات الاتصالات لتسويق الخدمات المصرفية، شريطة إبرامها لشراكات مع البنوك المغربية من أجل تعميم الأداء البنكي عبر الهواتف بنوعيها الكلاسيكي والذكي، عقب إصداره العام الماضي لدوريتين تنظمان ممارسة خدمات الأداء الإلكتروني وعبر البطائق والتطبيقات الذكية، التي جرى تفعيلها مباشرة بعد صدورها مؤخرا في الجريدة الرسمية. وتشير التوقعات إلى أن الأداء عبر الهواتف النقالة سيسهم في مضاعفة رقم المعاملات التجارية الإلكترونية بنحو 300 في المائة خلال السنة القادمة، لتنتقل من 26 مليار درهم سنويا إلى ما لا يقل عن 77 مليار درهم في مرحلة أولى. ويؤكد الخبراء في المجال أن قطاع المعاملات المالية الإلكترونية يسجل نموا بالمغرب بنسبة تقارب 10 في المائة سنويا، حيث يتوقع مركز النقديات وبنك المغرب أن تتضاعف هذه النسبة إلى مستويات قياسية ابتداء من سنة 2018.