سجلت معاملات قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب زيادة قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات صادرة عن مركز النقديات البنكي CMI ، التي أوردت أن نسبة الارتفاع فاقت 86 في المائة على مستوى عدد العمليات. وأكد مركز النقديات أن المغاربة أنجزوا ما يناهز 4.8 ملايين عملية، بقيمة فاقت ملياريْ درهم؛ وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 51.4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكشفت المعطيات الإحصائية لمركز النقديات أن ما يناهز نسبة 98.2 في المائة من إجمالي عدد العمليات جرت عن طريق البطائق المصرفية للبنوك المغربية، و92.6 في المائة من حيث القيمة المالية الإجمالية التي أنجزت بواسطة البطائق المصرفية المحلية نفسها. ويؤكد المحللون أن الارتفاع الذي مس رقم معاملات قطاع التجارة الإلكترونية لم تصاحبه زيادة في عدد المتعاملين بهذه الطريقة الذي يواصل استقراره في المستويات نفسها؛ وهو ما يدل على أن نسبة كبيرة من المتعاملين بهذه التكنولوجيا أقدموا على مضاعفة رقم معاملاتهم في مجال التجارة الإلكترونية. وقال عزيز ألمير، الخبير المغربي في مجال المعاملات المالية الإلكترونية، إن الانتعاش المسجل على مستوى التجارة الإلكترونية يعكس أن هناك مواكبة للتطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، مع تسجيل أن هناك عشرات الدول التي قطعت خطوات عملاقة فيما يخص هذا النوع من التجارة. واعتبر ألمير، في تصريح لهسبريس، أن هذه التجارة ستواصل حصد مزيد من الحصص السوقية لتشمل العديد من الخدمات، التي أضحى المغاربة يقبلون على اقتنائها عبر منصات رقمية متخصصة. ويتوقع الخبراء أن تشهد التجارة الإلكترونية طفرة كبيرة في المغرب، حيث يربطون هذه النقلة النوعية بتطبيق مجموعة من التحفيزات الجبائية لفائدة القطاع الرقمي، بهدف إنعاش أنشطة التجارة الإلكترونية، والذي يقول إنها ستسهم في تشجيع المستهلك المغربي على التعامل بشكل أكبر عبر قنوات التجارة الإلكترونية.