فند مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الأرقام التي قدمها أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، وعبد اللطيف الجواهري، بشأن مناصب الشغل التي يوفرها القطاع الصناعي. وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها لنهاية الاسبوع، فقد قدم العلمي نتائج دراسة أنجزتها الوزارة حول مناصب الشغل المحدثة بالقطاع، خلال مجلس الحكومة الأخير، ردا على المعطيات الإحصائية التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط في بحثها الأخير حول سوق الشغل، المناصب المحدثة بالصناعة تتجاوز بعشر مرات معطيات المندوبية السامية وبنك المغرب والعدد، وذلك من أجل الضبط الفعلي لحجم وعدد مناصب الشغل المحدثة سواء الإجمالية أو الصافية. وأكد أن 2015 شهدت إحداث 52 ألفا و376 منصب شغل في المجال المحدثة لم يتجاوز 49 ألف منصب، ليرتفع العدد إلى 76 ألفا 227 منصبا في السنة الموالية، في حين أن معطيات بنك المغرب والمندوبية السامية تؤكد أن عدد المناصب المحدثة في القطاع، خلال السنة ذاتها، لم تتجاوز 8 آلاف منصب. وأحدث القطاع، خلال السنة الماضية، 86 ألف منصب السنة الماضية حسب دراسة العلمي، 89 ألفا و884 منصب شغل، شغل وفقد 37 ألف منصب شغل، مشيرة إلى أن صافي عدد مناصب الشغل التقليدية لم تتجاوز 8 آلاف منصب شغل، خلال 2016، وأن المناصب المحدثة خلال السنتين الأوليين من تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لم تتجاوز 23 ألف منصب شغل.