يبدأ زعماء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي الخميس فعاليات قمة حاسمة لمنطقة اليورو، تسمر على مدار يومين، سعيا للتوصل لإجراءات لدفع التنمية والتوظيف ومحاولة المضي قدما نحو هيكل جديد للتكتل الاوروبي يرتكز على الاتحاد المصرفي والمالي والسياسي. وينتظر ان يستغل رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي اللقاء كي يطالب شركاءه الاوروبيين باجراءات لاعادة الاستقرار الى الاسواق، ووضع حد للضغوط المتصاعدة على بلاده، التي تعسر بشكل متزايد من امكانية حصولها على تمويل بفوائد معقولة. إلا ان رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو كان قد نهى الدول ال27 عن انتظار تحسن فوري تعكسه القمة على الاسواق، مؤكدا ان التوصل لحلول لمشكلات منطقة اليورو سيتطلب وقتا. ومن جانبه أكد المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية، أولي رين، ان الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل لاتخاذ اجراءات على المدى القصير لتخفيف الضغوط التي تفرضها على بعض الدول، ولا سيما إسبانيا وإيطاليا. وعلى المدى المتوسط والقصير، تسعى دول الاتحاد الاوروبي الى الموافقة على خطة لدفع التنمية والتوظيف، ولتطوير رؤية لاقامة اتحاد مصرفي ومالي وسياسي بين للبلدان ال27 ، رغم ان الخلافات العميقة بين فرنسا وألمانيا تصعب من هذا الامر. وكان رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي قد أعد بالتعاون مع رؤساء المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو، ومجموعة اليورو جان كلود يونكر، والبنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي، تقريرا من سبعة نقاط يضم تصوره حول هذا الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وينتظر ان يطرحه على زعماء الاتحاد الاوروبي خلال القمة. ويضم التقرير أربعة محاور أسياسية سيتم بحثها خلال اللقاء، على ان يقدم فان رومبي تقريرا أكثر شمولا في اللقاء الاوروبي المرتقب في أكتوبر المقبل، ومقترحات تفصيلية للمضي قدما في سبيل اتحاد اقتصادي ونقدي أوروبي حقيقي في القمة المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم.