التقى أنس الدكالي، وزير الصحة، بالمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أمس الأربعاء، على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفها القطاع من إحتجاجات واستعدادها لتنظيم مسيرة وطنية في العاشر من فبراير الجاري. وأكدت النقابة في بلاغ توصلت “أندلس برس” به، أن اللقاء الأولي الذي جاء بطلب من وزير الصحة، يأتي "تزامنا مع الاستعدادات المتواصلة للمسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم العاشر من فبراير الجاري، والتي تدخل في إطار البرنامج النضالي المسطر من طرف هياكل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بشراكة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، ومشاركة اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمين في تجسيد حقيقي لوحدة الجسم الطبي في ارقى تجلياتها”. وأشار بلاغ للنقابة، إلى أن اللقاء عرف “تفاعلا إيجابيا و حوارا جادا و صريحا عرض خلاله المكتب الوطني و بأدق التفاصيل التقنية تذكيرا بسيرورة الملف المطلبي منذ سنوات و التعثر الذي صاحب تفعيل اتفاق 2015 و ما خلفه من احتقان” مضيفا “و كذا النقاط الأساسية للملف المطلبي و على رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كحق مشروع اضافة إلى الشروط العلمية و الطبية لعلاج مرتفقي المؤسسات الصحية العمومية و الظروف الكارثية للممارسة الطبية و كذا إعادة الاعتبار إلى دور الطبيب و الصيدلي و جراح الأسنان المغربي بالمجتمع و الابتعاد عن التصريحات المشككة في مواطنته. وأوضح البلاغ، أن النقاش تطرق لنقاط أخرى أساسية من قبيل درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الإقامة و الداخلية و تحسين ظروف التكوين الأساسي و المستمر و إشكالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية و الحيف الحاصل في حق الأطباء العامين بمنعهم من اجتياز مباريات التخصص و مباريات المدرسة الوطنية للصحة.