كشف الصحافي ‘محمد أحداد” عن وثيقة سرية تفيد بأن المتابعة القضائية ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني، كان وراء تحريكها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، عكس ما يدعيه الأخير. وتشير الوثيقة التي نشرها الصحافي “أحداد” وهو أحد المتابعين في الملف الذي ستنعقد أول جلسة قضائية بخصوصه اليوم الخميس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، (تشير) إلى أن حكيم بن شماس هو من قام بتوجيه رسالة إلى وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد يطالبه فيها بإجراء بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة من أجل تحديد مسؤولية تسريب أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للتقاعد ورفع السرية عن التقرير مع ترتيب تحريك المتابعات القضائية في حق المتورطين. الوثيقة المرسلة طالبت من وزير للعدل والحريات أنذاك مصطفى الرميد بالتحقيق مع ثلاثة صحافيين تم ذكرهم بالاسم لنشرهم مقالات على منابرهم الإعلامية تكشف عن تفاصيل استماع اللجنة البرلمانية المذكورة يوم 21 دجنبر 2016، لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد . وضمت الوثيقة أربعة مرفقات من بينها المقالات الثلاثة المنشورة على جريدتين ورقيتين وجريدة إلكترونية، بالإضافة لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين، حيث أشارت في الختام إلى أن مجلس المستشارين كلف كل من المحامي ‘محمد باريكو' عن هيئة الرباط، والمحامي ‘حسن السملالي' عن هيئة القنيطرة، بالدفاع والترافع عن المجلس بإسمه في هذه القضية. هذا وسبق لرئيس مجلس المستشارين قد أوضح في بلاغ سابق بأن لا علاقة له بموضوع تحريك المتابعة القضائية في حق أربعة صحافيين ومستشار برلماني، بل أن كل ما في الأمر هو قيامه بإحالة مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق عزيز بنعزوز، إلى وزير العدل والحريات السابق، يطلب منه فيها فتح تحقيق قضائي بخصوص تسريب معلومات لمداولات اللجنة التي تحمل صبغتها طابع السرية، وهو الأمر الذي يتناقض بشكل كلي مع ما جاء في الوثيقة المنشورة. في المقابل، قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، إحتجاجا على تحريك المتابعة القضائية في حق أربعة زملاء صحافيين.