طالب ممثل الحق العام في ملف جريمة مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي هشام مشتراي وابن اخته حمزة مقبول وأرملة البرلماني وفاء بن صامدي، فيما طالب بعقوبة المؤبد للمشعوذة رقية أشهبون. ونوه ممثل الحق العام بعمل الضابطة القضائية وعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في كشف خيوط الجريمة التي ارتكبها الجناة في حق البرلماني باستعمال سلاح ناري. كما أفادت النيابة العامة، في جلسة اليوم الاثنين (15 يناير)، بأن أرملة البرلماني حاولت تغيير مجريات البحث بتلفيق التهمة إلى مصطفى خنجر، وبعد إطلاق سراحه ارتبك الجناة، وكثرت الاتصالات الهاتفية بينهم، والتي أماطت اللثام عن جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. من جانبه، طالب دفاع المطالبين بالحق المدني بأداء المتابعين الأربعة تضامنا مبلغ 100 ألف درهم، لفائدة عائلة الضحية التي رزئت في ابنها، كما أن الجناة تسببوا في يتم ثلاث أطفال قتل والدهم أمام أعينهم.