عبرت هيئات حقوقية ونقابية، عن تصديها لما وصفته ب «السياسات التراجعية على مكتسبات الشعب المغربي وحقه في التعليم المجاني الجيد المعمم والإلزامي»، وذلك تعليقا على اعتزام الحكومة المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتنزيل الإلزامي لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، لإصلاح التربية والتكوين. وأدانت كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، ما سمته ب «السياسيات النيوليبرالية التي تهدف القضاء على المرافق العمومية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بالغالي والنفيس ». وعبرت الهيئات المذكورة عن شجبها ل «غياب المحاسبة وجعل حد للإفلات من العقاب ومتابعة كل المتورطين في إهدار المال العام المخصص للمخطط الاستعجالي 2009-2013 كحلقة من الهجوم على قطاع التعليم ». وأثار مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتعليم، الذي قدمه سعد الدين العثماني، موجة من ردود الأفعال الرافضة له بسبب سعيه إلى فرض «رسوم تسجيل على الأسر الميسورة ». وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عدم صحة إلغاء مجانية التعليم، مشيرا إلى أنه «ليست هناك أية نية لإلغاء مجانية التعليم »، مضيفا أن الأمر يتعلق « برسوم التسجيل للأسر الميسورة وللأغنياء فقط، وأن ذلك سيؤطر بنص تنظيمي ».