قانون العثماني حول "مجانية التعليم" يوحد ست هيآت

لا يزال مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتعليم، الذي تقدمه حكومة سعد الدين العثماني يثير موجة من ردود الأفعال الرافضة له بسبب سعيه إلى فرض "رسوم تسجيل على الأسر الميسورة"، ليوحد جبهة ست هيآت نقابية، وحقوقية، معلنة رفضها له، واستعدادها للتصدي له.
وأصدرت ست هيآت نقابية، وحقوقية، ليلة أمس الخميس، بلاغا تتهم فيه المشروع، الذي تقدمه حكومة العثماني، بشرعنة تنصل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية في ضمان حق أبناء المغاربة في التعليم المجاني، في مقاربة لا شعبية بطابع تصفوي لقطاع استراتيجي.
وتعتبر الهيآت الست أن ضرب مجانية التعليم، له أبعاد نخبوية، ترمي إلى إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية، لتؤكد فشل النموذج التنموي، مؤكدة استعدادها للتصدي لكل السياسات التراجعية، التي تستهدف مكتسبات المغاربة.
ووقع على هذا البلاغ كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب.
،