بدأت يد القضاء تقترب من ملف اخر ساخن- ملف القرض العقاري و السياحي أكبر مؤسسة بنكية عقارية بالمغرب –هذا بعد احالة ملف المكتب الوطني للمطارات على القضاء' ومتابعة مدير المكتب و موظفين اخرين في حالة اعتقال بتهم تبديد أموال عمومية. واستنادا الى بعض المصادر فان الفرقة الوطنية بصدد وضع اللمسات الاخيرة على هذا الملف من أجل احالته على الوكيل العام بالرباط. وحسب العديد من المصادر المطلعة فان ملف المدير العام السابق للبنك العقاري و السياحي(السياش) "خالد عليوة"'يعرف تفاعلات متلاحقة لورود اسمه بشدة ضمن سلسلة الفضائح الجديدة التي حملها تقرير الميداوي الذي وجه اتهامات ثقيلة و بصيغة قوية' ومهد لها بالقول ان "قضاته واجهوا صعوبات في الحصول على معلومات قبل اعفاء عليوة من ادارة "السياش". وبرأي العديد من المراقبين فان" نيران تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي سجل فضائح مدوية بالقرض العقاري و السياحي' تقترب من المدير العام السابق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ' خالد عليوة' و موظفين اخرين.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسة القرض العقاري و السياحي'حسب نفس المصدر' التي مازال ملف فضائحها القديمة لم يعرف طريقه الى المعالجة القضائية' حمل عدة خروقات في عهد المدير العام السابق. وجعل التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات من المدير العام السابق للبنك' خالد عليوة' بطلا للخروقات الجديدة' حيث حاز الرئيس المدير العام السابق بشكل مباشرعلى عقارات ملكية البنك بأثمنة أقل بكثير مما هو معمول به في السوق.كما أن مجلس رقابة البنك لم يتداول بخصوص عملية البيع المذكورة الا خلال انعقاده بتاريخ 24 أبريل 2009, أي عشية مغادرة الرئيس السابق للبنك. ومن أبرز الخروقات التي كشفها قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنه تم توسيع صلاحيات المدير العام المساعد السابق' كما أن القرض العقاري و السياحي منح تراخيص على الحسابات الجارية قصد تسوية تجاوزات مؤقتة ومهمة في الحسابات. كما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن هذا الأخير منح لأحد مكاتب المحاماة أتعابا تزيد على ما هو متعاقد بشأنه ' كقضية "أ.ب" التي توصل من أجلها المكتب ب 3,3 مليون درهم.أما الاغرب فهو أن 70 في المئة من حظيرة السيارات لفائدة المدير.