صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد صباح الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 17-83 بتغيير القانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، تقدم به وزير العدل، مع إدخال تعديلات بعد المناقشة، ليتيم التوسيع من دائرة المستفيدين من الصندوق. وحسب بلاغ للمجلس، فإن مشروع هذا القانون، يهدف "إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع، إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات". وتتمثل هذه الإجراءات حسب البلاغ ذاته، في "توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، بناء على تعليمات ملكية سامية، "لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة، وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة، تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية، تعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل".
