قال رائد جرار، مدير برنامج أنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط بالفرع الأميركي لمنظمة العفو الدولية، في معرض إدانته لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتراف الولاياتالمتحدة بأن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل. واعتبر رائد جرار أن "هذا قرار طائش واستفزازي من قبل إدارة ترامب، ومن شأنه أن يزيد من تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، ومن المرجح أن يشعل التوترات في شتى أنحاء المنطقة". وتابع ذات المتحدث بالقول: "لقد أبدى الرئيس ترامب، مرة أخرى، تجاهله الصارخ للقانون الدولي باعترافه بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وبنقل سفارة الولاياتالمتحدة من تل أبيب إلى القدس". فتمت إجماع دولي، يضيف المصدر، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، على عدم قانونية ضم إسرائيل للقدس الشرقية. فبهذه الخطوة، تنتهك الولاياتالمتحدة التزاماتها القانونية الدولية بعدم الاعتراف أو المساعدة في وضع غير قانوني، وضمان احترام اتفاقيات جنيف". واختتم رائد جرار قائلاً: " ليس هناك أي بلد في العالم يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، مما يجعل قرار اعتراف الولاياتالمتحدة أمراً يثير قلقاً عميقاً. ولا يسهم هذا القرار في تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي فحسب، بل يظهر أيضاً تجاهل تام للانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة لسياسات الضم الإسرائيلية. خلفية من المعترف به عالمياً أن مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي خضعت للسيطرة الإسرائيلية في عام 1967، والمدرجة في مناطق البلدية بالقدس، هي أراض محتلة، حيث ينطبق القانون الدولي الإنساني عليها. لقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ضم إسرائيل غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة في القانون المحلي في عام 1980. وقد أدان المجتمع الدولي ذلك، مراراً وتكراراً، من خلال مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي.