جدد المغرب، خلال اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن، المنعقد اليوم الأحد 29 أكتوبر بالرياض، التزامه بضرورة الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته الترابية والوطنية. وأكد المغرب في كلمة ألقاها الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، محمد علي الأزرق، الذي ترأس الوفد المغربي في الاجتماع، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وجدد المغرب، بالمناسبة، تضامنه "الموصول مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها في مواجهة كل ما من شأنه استهداف أمنها وسيادتها، والتأكيد على استعدادها التام لمساندة السلطات السعودية في درء أي سوء يمس بحرمة البقاع المقدسة والحرمين الشريفين أو يهدد السلم والأمن في المنطقة". كما عبر عن تضامنه "الكامل مع الشعب اليمني الشقيق في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه ومع الشرعية اليمنية في وقت تتزايد فيه معاناته جراء الانتهاكات للقوانين الإنسانية التي تقوم بها الأطراف الخارجة عن الشرعية". وأوضح أن "استهداف هذه الأطراف لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول المنطقة وأمن وسلامة الملاحة البحرية في الإقليم، يساهم بشكل كبير في تأجيج الصراع وتفاقم الأزمة ووقف تدفق المساعدات الإنسانية، مما يتعارض مع المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي لهذا الملف". وأكد المغرب بالمناسبة، انخراطه الثابت والموصول في إيجاد الحلول المرجوة لهذه الأزمة، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة عامة، معربا عن استعداده لتعميق التشاور ورفع مستوى التنسيق بشأن الجهود العسكرية والإنسانية للتحالف، مع العمل سويا في المحافل الدولية على إبراز حقيقة الدور الإنساني الذي يقوم به التحالف وتحديدا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. كما أبرز الحاجة الملحة لتدارس الوضعية الراهنة التي تعرفها الأزمة اليمنية، بسبب ما تشهده من انسداد مقلق لآفاق الحل في ظل إصرار مؤسف لمنتهكي الشرعية على عدم تقديم أية تنازلات من شأنها إيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة. وناقش المشاركون في الاجتماع تعزيز التكامل والتنسيق لعمليات التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية، لضمان استمرارية تحقيق الأهداف المرسومة للتحالف، بهدف استكمال الحكومة الشرعية بسط سيادتها على كافة الأراضي اليمنية في إطار وحدة اليمن الوطنية واستقلاله وسيادته. وبحث المجتمعون أيضا متطلبات المرحلة المقبلة للتحالف، وجهود مختلف الأطراف المشاركة، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال التصدي للتهديدات والحفاظ على سلامة الممرات الدولية، ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة.