علمت "أندلس برس" أنه سيتم عقد لقاء تشاوري من أجل تأسيس المجلس المدني للدفاع عن القواعد الدستورية، وذلك يوم السبت 22 أكتوبر 2011 ، بفندق ريڤولي (شارع آنفا) بالدار البيضاء، على الساعة الثالثة زوالا. ويُعرف المجلس نفسه، حسب بلاغ أصدره وتوصلت "أندلس برس" بنسخة منه، أنه "إطار مدني ديمقراطي مستقل، لتواصل فعاليات المجتمع المدني وتشاورها وتعاونها في مواكبة ومتابعة ومراقبة التنزيل الديمقراطي لمرتكزات ومبادئ الدستور في كافة مجالات الحياة الوطنية، وإعمال حقوقه ومسؤولياته الدستورية في مختلف العلاقات بين المواطنين والمواطنات". كما يشتغل المجلس ك"قوة مدنية ديمقراطية للتعبئة والاقتراح والترافع والضغط من أجل التزام مختلف المؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات العمومية والأجهزة القضائية والمجالس الوطنية والشركات والمقاولات والمنظمات غير الحكومية بمقتضيات الدستور وفصوله وأحكامه. ويعمل من أجل الدفاع على تطبيق القواعد الدستورية في كافة التشريعات والقوانين والتنظيمات والسياسات والمشاريع والبرامج العمومية جهويا ووطنيا".