المندوبية العامة لإدارة السجون تصر على اعتقال سجناء رغم إنصاف المؤسسة القضائية

استنكرت اللجنة المشتركة لتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين، وتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة، قرار المندوبية العامة لإدارة السجون القاضي بعدم الإفراج عن منير خنيرة وزكرياء المغفوري بعد إتمام مدة محكوميتهما بدعوى التحقيق معهما في أحداث سجن سلا، رقم قضاء عقوبتها السجنية.
وأضافت التنسيقيتان، في بلاغ توصلت "أندلس برس" بنسخة منه، أنه كان من المفروض أن يتم الإفراج يوم الجمعة 2
شتنبر 2011 عن ثلاثة معتقلين إسلاميين من سجن تولال 2، بعد أن أدين كل من زكرياء المغفوري المنحدر من مدينة كرسيف، ومنير خنيرة المنحدر من مدينة العرائش، والمحجوب بورشيق المنحدر من مدينة تاوريرت، بست سنوات نافذة باستئنافية سلا، قبل قيام المحكمة بتخفيض الحكم إلى سنة ونصف نافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ، لولا أن المندوبية العامة لإدارة السجون، يضيف البيان، أفرجت عن المحجوب بورشيق وأبقت عن منير خنيرة وزكرياء المغفوري بعد إتمام مدة محكوميتهما بدعوى التحقيق معهما في أحداث سجن سلا.
جدير بالذكر، أن المحجوب بورشيق المفرج عنه بالتاريخ المذكور كان قد اختطف يوم 24 فبراير2010 لكن المحكمة لم تبتدئ محكوميته إلا في 2 مارس 2010.