أكدت مصادر مطلعة بأن الداخلية قامت بتشكيل لجنة خاصة، كلفت باعداد ملف خاص بالممنوعين من الترشح في انتخابات 25 نونبر المقبل. مضيفة أن الوزارة بصدد وضع تصور نهائي لإشكال محاربة الفساد الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. وقد خصصت اللجنة معايير لتحديد لائحة الممنوعين، قصد محاربة الفساد الانتخابي، ومنها صدور أحكام قضائية في حق المتقدم للترشح للانتخابات أو ثبوت اتجاره في المخدرات أو ورد اسمه في إحدى تقارير المجلس الأعلى للحسابات. ولم تتوصل وزارة الداخلية بعد إلى صيغة مثلى بعد لمنع عدد من الأسماء المعنية بالفساد الانتخابي خلال الاستحقاقات القادمة، لكن معارضة شعبية قوية بدأت تظهر لمنع المشبوهين وتجار المخدرات من الترشح للإنتخابات. لكن يرجح في مرحلة أولى أن تنصح الداخلية قيادات الأحزاب المعنية بالظاهرة بعدم إدراج تلك الأسماء ضمن قوائمها الانتخابية.