ندد عميد نقابة المحامين في مدريد انطونيو هرنانديث خيل يوم أمس أثناء مشاركته في دورة حول "مقترحات بشان الهجرة، النوع والإعاقة" والذي تنظمه جامعة خوان كارلوس في مدينة ارانخويث الواقعة جنوب شرق مدريد العاصمة، بوجود "التمييز القانوني" في اسبانيا بحق المهاجرين في حرية التنقل ودعا إلى مزيد "من الانفتاح" من قبل الدول التي تستقبل الأجانب. وقال هيرنانديث "أنا لا أحب عبارة بان هذا المكان لا يسع الكل"، مشيرا إلى الصعوبات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن ذلك، كما انه حذر من مغبة المس بحرية الحركة التي اعتبرها بمثابة "ظلم غير مفهوم" "وممارسة للتمييز" بشكل "مشابه" لما حصل لدى النساء منذ القرون الماضية. هذا وانتقد عميد نقابة المحامين في هذا الاتجاه "الجرعة العالية للتعسفية "التي يجد نفسه فيها المهاجر غير القانوني، حيث قال "لقد شاهدنا هنا في اسبانيا الصراعات التي نتجت ضد تسجيل المهاجرين غير الشرعيين في سجلات البلدية. وكأن شرط مهاجر شرعي شرعي أو غير شرعي لأي مواطن مكتوبة على جبينه. وهذا لا يمكن أن يكون هكذا، بل لا يمكن أن تكون تسمية يضعها احد الموظفين في شباك المكتب، وينبغي أن تكون نتيجة وجود ملف إداري كقرار يمكن الطعن به".