أعلنت المحكمة الدستورية، أنه بعد تصحيح نتائج الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بولمان"، عن إلغاء انتخاب محمد دريسي عن حزب العدالة والتنمية وانتخاب رشيد رحموني عن حزب التقدم والاشتراكي عضوا بمجلس النواب عن إقليم بولمان، ليرتفع بذلك عدد برلماني حزب الكتاب إلى 13 مقعدا. وجاء قرار المحكمة هذا بعد إلغاء نتائج لجنة الإحصاء، التي تم بناء عليها إعلان نتائج الانتخابات لدائرة بولمان، بعدما ادعى الطاعن رشيذ رحموني عن حزب التقدم والاشتراكية أنه تم إلغاء عدد من الأصوات التي فاز بها بعدد من مكاتب التصويت. وجاء في قرار المحكمة، أنه تبين بعد الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية لبولمان والمستحضرة، أنها تضمنت 864 ورقة ملغاة، والتي تبين من إعادة فحصها أن ثلاثة أوراق تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 1 و9 (جماعة ميسور) ورقم 7 (جماعة كيكو) هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن.