قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء مؤخرا بالغاء نتائج الدائرة الانتخابية 12 بجماعة ارفالة باقليمأزيلال بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بخصوص ما شاب عملية الانتخاب من خروقات. وجاء في منطوق الحكم الذي تتوفر "جديد بريس" على نسخة منه أن المؤسسة القضائية المذكورة حكمت ب "إلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة يوم 4 شتنبر 2015 بالدائرة الانتخابية رقم 12 اماسي جماعة ارفالة عمالة اقليمأزيلال مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ". وعابت المحكمة على هذه العملية التضارب الحاصل في عدد الأوراق الملغاة /الصحيحة حيث اتضح للمحكمة بعد الاطلاع على القرائن وإحصاء عدد الأوراق الملغاة بمكتب التصويت رقم 21 أن هذا العدد منحصر فقط في ورقتين ملغاة في حين ضمن بمحضر مكتب التصويت أن عددها 6 أوراق ملغاة ليصل الفرق بين عدد الأوراق التي تم إحصاؤها من طرف المحكمة والعدد المضمن بمحضر التصويت إلى 4 أوراق ملغاة. واعتبرت المحكمة عدم تبيين سبب هذا الفرق من قبل الجهة المطلوبة يشكل قرينة قوية على أن عملية فرز الأصوات وإحصاء الأوراق الملغاة لم تكن دقيقة بالشكل المتطلب قانونا حتى تكون النتيجة لا تحتمل أي شك أو ريبة . وحسب مصادر حزبية من العدالة والتنمية فان ماشاب هذه العملية من خروقات حرم مرشح المصباح الأصغر سنا من الفوز بعد تعادل الأصوات قبل أن يتم تزويرها لصالح مرشح حزب الحصان.