رفضت الحكومة التايلندية عرضاً تقدم به المحتجون للانخراط في مفاوضات لحل الازمة التي تعصف بالبلاد حالياً، مما دفع بهؤلاء الى النزول الى الشوارع مجدداً في استعراض للقوة، والاقدام على احراق مبنى التلفزيون ومقر البورصة وبعض المؤسسات الاخرى. الحكومة التايلندية التي اعلنت حال الطوارئ وعطلت العمل بالدستور، لجأت الى الجيش لمواجهة المعارضة التي تطالب بالاحتكام الى صناديق الاقتراع واعادة الحكومة المنتخبة الى السلطة مجدداً. الاشتباكات بين الجيش والمتظاهرين أدت الى مقتل 36 شخصاً واصابة العشرات، لان الفارق هائل بين اناس عزل وجيش مجهز بأحدث وسائل القوة. نحن هنا لسنا بصدد مناقشة جذور هذه الازمة، والخلافات المتفاقمة بين اطراف المعادلة السياسية في البلاد، ولكن هناك نقطة لا يمكن تجاهلها، وهي ان السبب الرئيسي للاضطرابات ونزول المحتجين الى الشوارع هو الازمة الاقتصادية وافرازاتها من بطالة وفساد ونهب للمال العام، وتزوير لارادة الشعب، واللجوء الى الاحكام العرفية. اللافت ان جميع هذه الاسباب من فقر وبطالة وفساد واحكام عرفية موجودة في الغالبية الساحقة من الدول العربية، ولكن من النادر ان ينزل المواطنون العرب الى الشوارع في مظاهرات صاخبة تتحدى العنف، وتتمسك بمطالبها العادلة والمشروعة في التغيير. قبل شهر نزل المواطنون الى الشوارع في قرغيزستان، وتصدوا لقوات الامن بالعصي، ولم يبخلوا بتقديم عشرات الشهداء، ولم تتوقف احتجاجاتهم الا بعد سقوط النظام وهروب الرئيس الى الخارج بحثاً عن ملاذ آمن، ومعه اسرته ومجموعة الفاسدين المحيطين به. السؤال الذي يطرح نفسه هو عن اسباب عدم تكرار مثل هذه التجارب الشعبية في منطقتنا العربية، لماذا يتحمل المواطنون العرب الجوع والفقر والبطالة والفساد لسنوات دون ان يتحركوا وبالطرق السلمية لتغيير هذا الوضع المأساوي اسوة بالشعوب الاخرى؟ نحن لا ندعو الى اللجوء الى العنف، والمساس بالمؤسسات العامة أو الخاصة، وانما نطالب بتحرك سلمي متواصل، ينتهج اساليب حضارية في التعبير، ويشكل ضغطاً على الانظمة الحاكمة. وربما يجادل البعض بأن مثل هذه الدعوة تعكس جهلاً بواقع الانظمة العربية واجهزتها القمعية، فعدد القتلى الذين سقطوا في مواجهات تايلاند طوال الايام العشرة الماضية، لم يزد عن 36 قتيلا، ومثل هذا العدد يمكن ان يسقط في ثوان معدودة في الدول العربية بسبب شراسة الاجهزة الامنية وعدم احترامها لحقوق الانسان. نحن لا ننكر ذلك، وندرك جيداً مدى جبروت اجهزة الامن العربية، وتسخيرها لحماية النظام الحاكم من الشعب، واطالة عمره لأطول فترة ممكنة، بل وتسليم الحكم لاولاد الحاكم من بعده، ولكن لا بد من التحرك السلمي، واتباع اساليب الاضراب والعصيان المدني، فهذه هي أساليب التغيير المتبعة في كل انحاء العالم. اللجوء الى ذريعة قمع الانظمة لتبرير عدم التحرك والاحتجاج هو الذي ادى الى استمرار حال الانحدار التي تعيشها حالياً معظم الدول العربية. نقترح ارسال وفود شعبية الى كل من تايلاند وقرغيزستان للتعلم من تجربتهما في مواجهة القمع والارهاب الحكومي، والتمسك بالحقوق الديمقراطية المشروعة وانهاء كل مظاهر الفساد.