أجلت محكمة في مصر اتخاذ قرار بالطلب الذي تقدم به المدانان بقتل المغنية اللبنانية، سوزان تميم، لنقض حكم الإعدام الصادر ضدهما في مسعى لتفادي تنفيذ الحكم. وكانت محكمة مصرية أدانت في شهر مايو/أيار الماضي رجل الأعمال السابق، طلعت هشام مصطفى، وضابط الأمن السابق، محسن السكري بقتل تميم التي كانت تبلغ آنذاك 30 عاما من العمر. ودفع مصطفى للسكري مبلغ مليوني دولار مقابل قتل تميم في دبي في شهر يوليو/ تموز 2008. وستقرر المحكمة ما إذا كانت أحكام الإعدام ستنفذ أم أنها ستعيد المحاكمة. وأثار محامو المدانين 27 نقطة في طلب النقض، مضيفين أن النقاط المثارة تقوض أسس المحاكمة. وكان مصطفى البالغ من العمر 41 عاما رجل أعمال ناجحا وسياسيا ومقربا من أسرة الرئيس المصري، حسني مبارك. وقد أقام علاقة مع سوزان تميم التي سبق لها أن فازت في مسابقة غنائية عربية. لكن تميم وضعت حدا لعلاقتها الغرامية مع طلعت قبل أشهر من مقتلها في دبي. وسافر السكري الذي كان يعمل حارس أمن في أحد الفنادق المملوكة لطلعت إلى دبي حيث طعن المطربة سوزان تميم عدة مرات فأرداها قتيلة. وأظهرت التحاليل التي أجريت لبعض الملابس التي عثر عليها في شقة تميم أنها تحمل الحمض النووي الخاص بالسكري الذي التقطت صورته كاميرا أمنية. واعتمدت هيئة المحكمة في قرار إدانتها على المكالمات الهاتفية التي أجراها طعلت مع السكري. لكن محامي المدانين قالوا إن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي انطوت على عدة ثغرات. وإذا لم يقبل طلب النقض، فإن المدانين سيعدمان شنقا.
