نيويورك – أعرف رغم كوني يهودياً في نيويورك معنى أن يكون المرء مسلماً في فرنسا. أثناء دراستي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية عام 2007 قررت أن أترك لحيتي تنمو. لم أكن أعرف أن الرجال المسلمين واليهود التقليديين هم فقط الذين يتركون لحاهم كثّة بهذه الطريقة، بينما يقلّم الفرنسيون لحاهم وشواربهم بطريقة مختلفة. وبما أنني لا ألبس طاقية الرأس الصغيرة اليهودية أو أي غطاء للرأس، افترض الذين رأوني في الشارع أنني مسلم. شعرتُ أن رجال الشرطة والناس في الشوارع يعاملونني بكثير من الشك والريبة، وحتى في ساعات الازدحام في الحافلات المكتظة، تجنب الكثيرون الجلوس بجانبي. وفي إحدى الحالات تبعني شخص إلى بيتي وحاول مشاجرتي، إلى أن اكتشف أنني أمريكي مرتبك وليس فرنسي مسلم. لم أشعر في يوم من الأيام بهذا النوع من الازدراء. كان الناس يعاملونني يومياً بشكل سيء بسبب مظهري الخارجي، الذي يفترض أنه ينمّ عن تبعيتي الدينية. لذا عندما قرأت عن الجهود التي يبذلها الزعيم البرلماني جان فرنسوا كوبيه وأنصاره بتحريم النقاب (وغيره من اللباس الذي يغطي جسد المرأة بشكل كامل، بما في ذلك رأسها ووجهها) في فرنسا، فهمت أن ذلك يشكّل أكثر من مجرد إجراء لحماية حقوق المرأة أو الحفاظ على مفهوم المجتمع العلماني الذي بنيت عليه الدولة الفرنسية الحديثة. من السهل برأيي رؤية كيف يمكن إساءة استخدام منع النقاب كجزء من جهد أوسع لوصم وشجب طائفة دينية تعتبر نفسها على هامش المجتمع. اعترف أنني من حيث المبدأ أعارض أي لباس أو ممارسة دينية، بما فيها تلك المستخدمة في التقاليد اليهودية التي أنتمي إليها، والتي تقترح أن للمرأة دور تابع أو مختلف عن دور الرجل. إلا أن منع النقاب في فرنسا لن يحقق هدف المساواة في النوع الاجتماعي، بل سيؤدي إلى تقوية التعصب الديني بين السكان المسلمين في فرنسا من خلال إقناع الغالبية المعتدلة من المسلمين أن بقية المجتمع الفرنسي لن يقبلهم أبداً. وفي الوقت الذي يُعتقد فيه بوجود 2000 امرأة تلبسن النقاب في كافة أنحاء فرنسا اليوم، فإن كافة المسلمين الذين يقدر عددهم بحوالي خمسة أو ستة ملايين مسلم سوف يستاءون من إجراء آخر يفصل جاليتهم عن بقية المجتمع. إذا افترضنا أن للرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي حوافز صادقة في الاعتقاد بأن النقاب هو “مؤشر على التبعية والخنوع”، حسب عدد 16 كانون الثاني/يناير من مجلة الإيكونوميست، فإن أفضل رد له هو في الواقع اتخاذ إجراءات تشجع على استيعاب السكان المسلمين بصورة أفضل في المجتمع الفرنسي. يمكن لتأكيدات كهذه أن تقطع الطريق على جهود الأقليات من المحافظين المسلمين لحشد أتباع لهم من بين المهمّشين من نفس دينهم والذين يشعرون بعدم القدرة على التغلب على التحامل ضد المسلمين. يدعم التاريخ الفرنسي ذاته حاجة الحكومة الفرنسية لمعاملة المسلمين باحترام. ففي العام 1781 قدّم المفكر الألماني المتنوّر كريستيان ويلهيلم فون دوم ما اعتبر يومها اقتراحاً ثورياً: “بالطبع، لن يُمنَع اليهودي بسبب دينه من أن يكون مواطناً صالحاً، لو أعطته الحكومة فقط حقوق المواطن”. ولكن الفرنسيين هم الذين طبقوا رؤية فون دوم أولاً. في العام 1806 حرّر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت اليهود الفرنسيين من خلال إصدار قوانين لتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. وقد دعاهم للإقامة في أي مكان يرغبونه، مقارنة باحتوائهم في مناطق مكتظة فقيرة داخل المدن، مع تنقّل محدود في الريف. كذلك اعترف رسمياً بدينهم وأكّد على مكانته الدائمة داخل المجال الشخصي للحياة الفرنسية. شكّلت فرنسا من خلال هذا التسامح العميق قبل أكثر من مائتي عام مثالاً يُحتذى لكل أوروبا وأثبتت أن انفتاحها أكثر من مجرد إنشاء كلامي. تُحسِن فرنسا العصرية صنعاً إذا اتبعت مثالها المثير للإعجاب وعاملت المسلمين كمواطنين فرنسيين بصدق وكمشاركين على قدم المساواة في المجتمع. وسوف يُعتبر التغاضي عن قضية منع النقاب خطوة أولية منطقية. بقلم جوشوا إم زي ستانتون هو المحرر المشارك لمجلة الحوار بين الأديان وطالب دراسات دينية بكلية يونيون العبرية بمدينة نيويورك. مصدر المقال: خدمة الأرضية المشتركة الإخبارية، . script type=”text/javascript”