الرباط (ا ف ب) - اثارت مطالبة حقوقيين للدولة المغربية بضمان ممارسة الحرية الجنسية بالتراضي وخارج مؤسسة الزواج بين رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني، جدلا في اوساط الاسلاميين السلفيين والمعتدلين في المغرب. وطالب حقوقيون واساتذة جامعيون مغاربة، خلال ندوة حول الحريات الفردية نظمتها نهاية الأسبوع الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهي اكبر منظمة حقوقية في المغرب، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم اقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية.