لاهاي (ا ف ب) - بعد ايام على استقالة الحكومة في هولندا بسبب خلاف على خفض الدين العام مع حليفها الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده غيرت فيلدرز، اقر النواب الهولنديون الخميس ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الاوروبي. وقال رئيس الوزراء المستقيل مارك روتي في مناقشة في مجلس النواب الهولندي انه "نبأ سار جدا"، معتبرا ان "الطبقة السياسية بدت اليوم في افضل حالاتها". من جهته، اكد وزير المال يان كيس دي ياغر ان "هولندا تستطيع بهذه الطريقة الاستفادة من معدل فائدة منخفض" في سوق السندات.