سلطت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 17 نونبر، الضوء، على خبر فضح شركة "غوغل" لخيانة زوجية بطلها إطار في شركة خاصة كان قد عمد إلى مسح كل محتويات هاتفه المحمول لإتلاف أي دليل يورطه في فعلته. وفي تفاصيل الخبر، ذكرت "الصباح" أن شركة "غوغل" ورطت إطارا في شركة خاصة تتهمه زوجته بالخيانة الزوجية، عمد إلى مسح كل محتويات هاتفه المحمول لإتلاف أي دليل يدينه، لتبعث بعدها الشركة مراسلة إلى ولاية أمن البيضاء، بها نسخة الصور والمحادثات الممسوحة من هاتف الزوج المتهم بالخيانة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الإطار متابع في حالة سراح إلى حين توصل ولاية أمن بالبيضاء بنتائج الخبرة التقنية، التي ستجرى على الصور والمحادثات، التي توصلت بها من شركة "غوغل"، في انتظار إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية. وتعود أحداث الواقعة، حينما شكت زوجة الإطار في ربطه علاقة مشبوهة مع فتاة بعد فتور علاقتهما الزوجية في الأيام الأخيرة، ودخولهما اليومي في مشاكل وخلافات، رغم الوضعية الاجتماعية المريحة التي يعيشانها، لتنجح في ما بعد في تحديد هوية خليلة زوجها، بعد ضبطه متلبسا بمشاركتها الحديث والدردشة باستعمال هاتفه المحمول. وتفيد وقائع القضية، أن الزوجة تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، ليتم إحالتها على الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، إلا أنه خلال البحث مع الزوج، نفى المنسوب إليه، معتبرا الشكاية كيدية، هدفها الانتقام منه بعد أن ساءت علاقتهما الزوجية، وأثناء حجز هاتفه المحمول وتفحصه، تبين أنه خال من أي دليل يؤكد تورطه في الخيانة الزوجية. وفور إخبار الزوجة بالأمر، تمسكت هذه الأخيرة بمتابعة زوجها بالخيانة، منبهة إلى أنه قام بمسح شامل لكل محتويات هاتفه المحمول، لتفادي حجز الأدلة ضده، ملتمسة إخضاعه للخبرة واسترجاع الصور والفيديوهات والمحادثات، للوقوف على حقيقة اتهامها. وبعد إشعار الشرطة القضائية النيابة العامة بالأمر، أمرت هذه الأخيرة بمراسلة شركة "غوغل" من أجل تمكينها من نسخ الصور والمحادثات المجراة على تطبيقاتها بهاتف الزوج، وبعد فترة توصل مسؤولو الفرقة بمراسلة تتضمن نسخا من الصور والمحادثات، تم الاحتفاظ بها بحواسيب مركزية تابعة للشركة، ليجد الزوج نفسه في ورطة. وكشفت مصادر "الصباح"، أن "غوغل" وباقي التطبيقات الأخرى، تحتفظ بنسخ من الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو والمحادثات بحواسيبها المركزية، وأنه رغم إخضاع الهاتف لمسح شامل، يمكن استعادتها، إما بطلب من المعني بالأمر، أو باستعمال تطبيقات أخرى.