الحكومة تسابق الزمن لتطبيق قرار جديد بخصوص مخالفي التدابير الاحترازية

يبدو أن حملات التحسيس التي أطلقتها الحكومة منذ ظهور الجائحة لم تعط النتيجة المرجوة منها، والدليل على ذلك الارتفاع المهول في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والحالات الحرجة والوفيات مباشرة بعد الشروع في تطبيع تدابير التخفيف التدريجي للحجر الصحي.
هذه التطورات السلبية للحالة الوبائية للمملكة دفعت الحكومة إلى التفكير في اللجوء إلى الخيار العقابي لردع المتهاونين وإجبارهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث سيصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يحتوي على تغييرات في قانون الطوارئ الصحية، خاصة في شقه المتعلق بفرض الغرامات وكيفية استخلاصها.
ووفقا للمقترح الحكومي الجديد والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ قريبا، فإنه يمكن أن تكون المخالفات بخصوص عدم احترام التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء الكمامة، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاث مائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح "من الضابط او العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء".
وينص التعديل الجديد أيضا على أنه "وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة الصالحية الجرافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تارة معاينة المخالفة"، كما "يترتب على أداء الغرامة الصالحية الجرافية سقوط الدعوى العمومية ".
Tweet
Partager