شرعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، أمس (الثلاثاء)، في محاكمة مضيفة طيران متهمة بإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بأعمال وظيفته وارتكاب العنف في حقه وإهانة هيأة منظمة. وأفادت مصادر "الصباح" أن واقعة الاعتداء المنسوبة للمضيفة شهدت وقائعها المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالبيضاء، الأسبوع الماضي، بعدما تناوشت المتهمة مع رجل أمن واعتدت عليه، مشيرة إلى أن سبب الاعتداء يرجع إلى تنبيه الشرطي للمضيفة التي حضرت إلى المحكمة إلى جانب شقيقها الذي يرغب في الارتباط بأجنبية في إطار الزواج المختلط، بشأن لباسها الذي اعتبره غير محتشم ولا يمكن ولوج المحكمة به، فثار غضبها ثم شرعت في سبه، ولم تتوقف عند ذلك بل سبت حتى العاملين في المحكمة بعبارات تضمنت اتهامات خطيرة, ما دفع النيابة العامة إلى متابعتها بإهانة هيأة منظمة إلى جانب باقي الاتهامات. وأكدت المصادر ذاتها أن حالة الغضب التي كانت عليها المضيفة جعلتها تفقد أعصابها وتعتدي على الشرطي، وأصابته بجروح في خده. وإثر حالة الفوضى التي حدثت في المحكمة تم التحفظ على المضيفة، فيما نقل الشرطي لتلقي العلاجات وتم منحه شهادة طبية تثبت مدة العجز في 23 يوما. وأفادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة أعلمت النيابة العامة بالواقعة، فأصدرت أوامرها بوضع المضيفة رهن الحراسة النظرية للبحث معها. وخلال إحالتها الأسبوع الماضي على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، هاجت المضيفة، بعدما التمس دفاعها منحه فرصة لإجراء صلح مع الشرطي، والحصول على تنازل، إذ رفضت تمديد الحراسة لها، وعمد محاموها إلى تأكيد إصابتها بمرض نفسي يفقدها السيطرة على أعصابها، وبناء على ذلك الملتمس استجابت النيابة العامة لطلب الدفاع إذ تم منحه 24 ساعة إضافية، قبل اتخاذ أي قرار في الملف. وأفادت المصادر ذاتها أن محاميها لم يتمكنوا من إجراء صلح مع الشرطي على اعتبار أن المديرية العامة للأمن الوطني، لم تعد تسمح لموظفيها بالتنازل عن حقهم في متابعة من يعرضونهم لاعتداء أثناء مزاولة مهامهم، وأضحت تنتصب طرفا مدنيا في جميع تلك الملفات، لتتم إحالتها نهاية الأسبوع الماضي من جديد على النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بأعمال وظيفته وارتكاب العنف في حقه وإهانة هيأة منظمة، وإحالتها على جلسة أمس (الثلاثاء).