تفاعلا مع مأساة القصر الكبير التي خلفت مقتل 20 شخصا بسبب «الماحيا»، ومواصلة للحملات التمشيطية الواسعة التي انخرطت فيها كل الأجهزة الأمنية ومصالح الدرك الملكي على الصعيد الوطني لمواجهة بارونات «الماحيا» والخمور المهربة الفاسدة، مادة إعلانية نجحت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بخريبكة وسرية الدرك بواد زم في وضع يدها على صيد ثمين يتمثل في تفكيك ثلاثة معامل سرية متخصصة في صناعة وتقطير ماء الحياة. وأكدت مصادر جيدة الاطلاع أن التدخل الأمني المهم، الذي نفذه كومندو من الدرك مكون من عناصر القيادة الجهوية بخريبكة تحت إشراف القائد الجهوي قائد سرية واد زم والمركز القضائي وباقي المراكز الترابية التابعة لها، مادة إعلانية أسفر عن تفكيك ثلاث ورشات ضخمة متخصصة في إعداد محلول «الماحيا» وحجز معدات مهمة تستعمل في صنعها، إضافة إلى 55 طنا من مادة التين المخمر، وحوالي 520 لترا من مسكر ماء الحياة، التي كانت مجهزة للترويج والتوزيع بأسواق محلية بواد زم وكذا أسواق مجاورة بخريبكة والنواحي. وأوضحت مصادر خاصة ل«الأخبار» أن عناصر أمنية من المركز القضائي واد زم انتقلت رفقة طاقم أمني كبير من رجال الدرك إلى ضفاف واد كرو، بضواحي مدينة واد زم، حيث نجحت في مداهمة المعامل المذكورة والمخصصة لتقطير «الماحيا»، وحجز الكميات الضخمة من مسكر ماء الحياة والمعدات واللوازم التي تستعمل في إعداد تلك المشروبات الكحولية، في انتظار إيقاف المتهمين الرئيسيين المالكين لهذه المعامل، حيث تم تحديد هوية اثنين منهم وحررت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني. وكانت حملات تمشيطية مماثلة قامت بها مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية واد زم في وقت سابق، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بخريبكة، بالموقع نفسه، أي على ضفاف «وادي كرو»، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من مسكر ماء الحياة، وحجز أطنان من التين المجفف بمعامل سرية، حيث تم تفكيك خمسة معامل سرية في مواقع تحت أرضية، يحرص أصحابها على التواري عن أنظار مصالح المراقبة وعناصر الدرك الملكي التي تقوم بمطاردتهم. وأسفرت العملية، كذلك، عن حجز 5000 لتر من مسكر ماء الحياة، و30 طنا من التين المخمر، و3 أطنان من مسحوق السكر وعدد من البراميل المعدنية والأفران وأسطوانات الغاز. وأفادت مصادر الجريدة بأن تنسيقا بين المصالح القضائية المختصة وعناصر الدرك الملكي كان قد مكن من اعتقال عشرات المتورطين، خلال الفترة الأخيرة، بكل من خريبكة وواد زم وأبي الجعد ومناطق أخرى تنتمي لإقليم خريبكة، حيث تم عرضهم على العدالة في انتظار اعتقال المتورطين في ملكية وتسيير المعامل السرية الكبيرة التي تم تفكيكها، مساء الأحد الماضي، على ضفاف وادي كرو.
