قفزت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا إلى مستوى قياسي، الأمر الذي خلف حالة من الغضب في صفوف المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة. وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 16 درهما والغازوال 15 درهما. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس السبت، أن إعادة دعم المحروقات يتطلب 65 مليار درهم، وهذا الأمر يعد صعبا. وأكد بايتاس، في مداخلته خلال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بجهة بني ملال الخنيفرة، أن اتخاذ قرار إعادة المحروقات إلى دعم صندوق المقاصة، قد يؤدي إلى عدم إكمال إصلاح الاختلالات في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة وفق "الجريدة24″، أن أسهل قرار اليوم يمكن للحكومة اتخاذه هو قرار دعم المحروقات، لكنه سينعكس سلبا على عدد من القطاعات، وسيوقف عملية توفير مناصب للشغل مع وقف تطوير الصحة وبناء المستشفيات، واستمرار ضعف البنيات التحتية خاصة بالقرى. وأوضح ذات المتحدث، أن أسعار المحروقات الموجودة بالمحطات، ترتفع نتيجة مصاريف إضافية تتعلق بالنقل والضريبة على القيمة المضافة، مبرزا أنه متفق لمسألة شركة لاسامير أنها جزء من الحل لتخفيف الأسعار. وأبرز المتحدث ذاته، أنه رغم أنها جزء من الحل، لكن إعادة تشغيلها يعد صعبا، بكون أنه لها ديون تصل إلى 45 مليار درهم، بالإضافة إلى مصاريف إصلاح الخزانات التي تحتاج أموالا طائلة، مؤكدا أن ميزانية الدولة من الصعب أن تتحمل هاته المصاريف. وتواصل ثلاثة وسوم لها علاقة برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين برحيله مع تخفيض أسعار الغازوال والبنزين إلى 7 و8 دراهم.